جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون الاتصالات الدوري رقم 18 لعام 2010

تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات. و مع صدور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية. و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.

Considered studies and legal research - about crime eavesdropping - a few to some extent, and are almost the majority of the studies that were presented to eavesdrop as an ingredient in other crime , a crime disclosure or publication , due to the absence of a legal regime for the crime of eavesdropping on the dial in most legislation . With the issuance of the Communications Act Syrian No. 18 of 2010 , it became necessary to talk about crime eavesdropping on telephone communications , and will be presented the study to determine the concept of tapping them and points of differentiation between them and some of the terminology to identify legal form her , and displays the search restrictions contained on the individual's right to protect the privacy of his intelligence telephone. The search ends eavesdropping offense to be considered independent , with the exceptions of public interest and the security of society and the state.