هدف البحث إلى تقدير القيمة المضافة و الكفاءة التسويقية لحليب الأغنام السوري المستخدم في تصنيع المنتجات الحيوانية، و قد تم اختيار المنطقة الوسطى من سورية (حمص و حماه) باعتبار أنها تتمتع بميزة نسبية من تصنيع هذه المنتجات، و ذلك من خلال الاعتماد على است
بيان لعينة من حائزي الأغنام، و ذلك وفقاً لنمط التربية (مقيم، و ترحال موسم، و ترحال دائم) خلال العام 2011.
هذه الورقة تهدف إلى التعريف بمقياس القيمة الاقتصادية المضافة (Economic Value Added / EVA)، الذي مثل صيحةً ضمن مقاييس الأداء، كإجراء جديد لقياس أداء المنظمات الداخلي من خلال قدرتها على خلق القيمة، و كبديل للمؤشرات المستخدمة تقليدياً و القائمة على قياس
ربحية هذه المنظمات.
تناولت الورقة نشأة هذا المفهوم، و أسباب ظهوره، و تعريفه من الناحية النظرية و المحاسبية، إضافة إلى النقاط الإيجابية و السلبية الناجمة عن استعماله، من خلال مراجعة أهم الدراسات التي تناولت التجارب العملية لهذا المقياس، كما تم تطبيق هذا المقياس على الشركات المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية، لدراسة العلاقة بين هذا المقياس و بين أسعار الأسهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، و بيان مدى قدرته على تفسير التغيرات في أسعار أسهم هذه الشركات.
توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسعار أسهم هذه الشركات و بين القيمة الاقتصادية المضافة لها، و بالتالي عدم فعالية هذا المؤشر عند استخدامه كأداة لتقييم أداء هذه الشركات و تحفيز المدراء.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم القيمة المضافة التحويليّة و الاستراتيجيّة التنموية في سورية, بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين القيمة المضافة للصناعات التحويليّة و تطور الصناعات التحويليّة في سورية خلال الفترة 2001-2010, و ذلك باستخدام الانحدار
البسيط, حيث كان من أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها:
1. تبين وجود أثر لمعظم الصناعات التحويلية من حيث القيمة المضافة في تطور الصناعات التحويلية و كان أشدها تأثيرا هو صناعة الخشب.
2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين القيمة المضافة للصناعات (الكيماويات) و اجمالي ناتج الصناعات التحويلية
و قد تم التوصل إلى التوصيات التالية:
1. ضرورة إعطاء القيمة المضافة الأهمية اللازمة في الدراسات اللاحقة لما لها من مؤشر تنموي و دليل تطور قطاع على حساب القطاعات الاخرى
2. التركيز على قطاعات الصناعات الكيماوية, و المعادن الاساسيّة, و التي أظهرت عدم دلالة في أثر قيمها المضافة في الناتج بالتالي ضعف المساهمة في التنمية
إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يثير العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، و مع أن كل منعكس اقتصادي له منعكس اجتماعي مرتبط به إلا أن هذه الدراسة اهتمت بالآثار الاجتماعية لتطبيق هذه الضريبة فتم البحث في عدة محاور أهمها علاقة هذه الضريبة مع الف
ائض الاقتصادي و توزيع الدخل القومي و آثارها على الإنفاق الاستهلاكي و الحكومي و مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية و الضريبية و علاقتها بالفقر و كيفية تأثيرها على الطبقات الاجتماعية، و قد تم التوصل إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تساعد في توجيه سياسات الاستهلاك و الادخار من خلال تأثيرها على القوة الشرائية، و هي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي و تؤدي إلى تخفيضه بسبب ما يرافقها من ارتفاع في الأسعار، و ترتبط علاقتها بالعدالة الاجتماعية بكيفية قيام الدولة بمعالجة تنازلية هذه الضريبة.
