هدفت هذه الدّراسة لتحديد واقع البحث العلمي في سورية مقارنة بالدول العربية وبعض الدول المتقدمة، من خلال مقارنة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي، وعدد الباحثين والتقنيين العاملين في البحث والتطوير، وعدد المقالات البحثية المنشورة في دوري
ات عالمية، وعدد الباحثين السوريين المسجلين في محرك البحث Google Scholar وعدد الاقتباسات لأبحاثهم، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلة جامعة تشرين، وأيضاً عدد الأبحاث المسجلة والمنجزة لطلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين خلال الفترة 2008-2018، وعدد الباحثين السوريين المسجلين في موقع البحث العلمي Researchgate، وكذلك عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع للاعتماد في الدول العربية، وقيمة الصادرات من التكنولوجيا العالية ونسبة تلك الصادرات من الصادرات التحويلية؛ وتحديد مقومات البحث العلمي الواجب توافرها لخلق قيمة مضافة في الجامعات السورية.
واعتمد الباحث على منهج المسح، وقام بتوزيع الاستبيان على 289 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين، وكانت النتيجة الرئيسة الأهمّ في الدّراسة هي إنّ قيام الجامعات السورية بجذب الكفاءات، والمشاركة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والعربية والعالمية، وتوفير المختبرات البحثية والحواسيب الحديثة والاشتراك في محركات البحث والمواقع البحثية وقواعد البيانات وتمويل النشر الخارجي، هي مقومات فعالة لخلق القيمة المضافة، ثم تمّ عرض بعض التوصيات التي من شأنها الاسهام في خلق القيمة المضافة ومن أهمها: زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي، توظيف باحثين، تشجيع الباحثين على النشر في دوريات عالمية، وتأسيس علاقات التعاون مع المنظمات البحثية المحلية والعربية والعالمية وتطويرها
هدفت هذه الدّراسة لتحديد مدى إمكانية جامعة تشرين بناء خريطة المعرفة وذلك من خلال إظهار مقوّمات البنية التحتية والبشرية والإدارية اللازمة، واعتمد الباحث على منهج المسح، وقام بتوزيع الاستبيان على 303 فرد من العاملين في الإدارة المركزية في جامعة تشرين،
وكانت النتيجة الرئيسة الأهمّ في الدّراسة هي افتقار الجامعة للمقومات اللازمة (التحتية، والبشرية، والإدارية)، وعدم اعتمادها على نظم معلومات محاسبية وإدارية وبشرية تُسهل إمكانية الوصول السريع للبيانات والمعلومات، ثم تمّ عرض بعض التوصيات لضرورة حاجة الجامعة للمقوّمات اللازمة لبناء خريطة المعرفة، والتي أهمها: ضرورة العمل على تحديث قواعد البيانات باستمرار، والقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية التطوير الإلكتروني.
