هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني , بنك بيمو , بنك الشام الإسلامي) و مقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها و في نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البن
وك بحسب توصيات لجنة بازل (1+2+3) و استخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و اقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين و المودعين و الزبائن
إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد, و عدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا . حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود .
و هذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية .
و لما كانت مهنة المحاسبة و التدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة و التركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها و هل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية و المتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل و الظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال و تراجعها .
