يركز هذا البحث على التوجهات و الخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كّلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك و تستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي
تستطيع مشاركة البشرية في السير في مواكب العلم و المعرفة، و التوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة و الفقر و انخفاض مستويات التنمية .
تعددت الأطر القانونية و الشروط الهندسية لأنظمة البناء في الدول العربية، و تطورت اعتماداً على أهمية النهضة العمرانية، آخذة بالحسبان أولويات المدن في استراتيجياتها الذي يعتمد على التوازن بين خصائصها و التطور العمراني في العالم .
يقارن البحث بين معطيات
مدينة دبي التي أصبحت حالة تنمو في منطقة الخليج العربي كمركز للاستثمار العقاري و جذب رؤوس الأموال، و بين مدينة دمشق التي تبحث عن دور لها من خلال هذا السياق، و مدى إمكانية تطور نظام بنائها بما يتوافق و أحلامها و يتوازن و معطياتها التراثية.
