يهدف البحث إلى دراسة أثر مقاومة العاملين للتغيير على كفاءة أداء المنظمة المتمثلة بمجلس مدينة اللاذقية والمديريات التابعة له. ودراسة الفروق بين العاملين في مقاومتهم للتغيير تبعاً لمتغيرات الجنس, والعمر, والخبرة, والمؤهل العلمي. استخدم الباحث المنهج ال
وصفي التحليلي, وشمل مجتمع البحث جميع العاملين في مديريات مجلس اللاذقية والبالغ عددهم (3160) عامل, وبلغ حجم العينة من العاملين (343) عامل تمّ توزيع الاستمارات عليهم, وأعيد منهم (331) استمارة كاملة وصالحة للتحليل الإحصائي, وبنسبة استجابة بلغت (96.5%). وكان من أهم نتائج البحث:
1- يقاوم العاملون في مديريات مجلس مدينة اللاذقية التغيير, ويظهر ذلك من خلال معارضتهم القوانين الجديدة التي لا تخدمهم, وبحثهم عن مكتسبات شخصية بغض النظر عن النتائج, وتفضيلهم العمل الروتيني, وإنجازهم لأعمالهم ببطء, وعدم طرحهم أفكار جديدة منذ زمن بعيد.
2- هناك علاقة ارتباط متينة وعكسية بين مقاومة العاملين للتغيير وكفاءة أداء المنظمة, أي كلما ازدادت مقاومة العاملين للتغيير انخفضت كفاءة أداء المنظمة, حيث أن (64.8%) من التباين الحاصل في كفاءة أداء المنظمة يفسره مقاومة العاملين للتغيير, والباقي يعزى لأسباب أخرى.
3- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات إجابات العاملين في مقاومتهم للتغيير تبعاً للخصائص الشخصية (الجنس, الخبرة, العمر, المؤهل العلمي).
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
