قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرً
ا إلى أن قرار التعيين يقوم أساسًا على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عددًا من القيود الدستورية و القانونية التي يجب أن تراعيها السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التعيين.
إن الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقًا، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من خلال استقراء خصوصيته بوصفه قرارًا إداريًا يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خصوصية قرار التعيين و ذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى.
عندما يصدر قرار التعيين فإن هناك آثاراً مهمة تنجم عنه، و تختلف هذه الآثار هل كان قرار التعيين مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان القرار مشروعاً، فإن أول أثر يترتب عليه هو ضرورة رضا العامل بالتعيين، و ذلك تطبيقاً لقاعدة لا إلزام بعمل، أما الأثر الثاني فهو
وضع العامل تحت التمرين، و ذلك قبل أن يثبت في الوظيفة، و في سبيل التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة بشكل دائم، و في
الأحوال كلّها فإن السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بالسلطة التقديرية عند إصدارها لقرار التثبيت في الوظيفة، و ذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري، أما الأثر الثالث فيتمثل في خروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، و من ثم بطلان الروابط العقدية التي يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة.
أما إذا كان قرار التعيين غير مشروع، فتبرر عندئذٍ تصرفات العامل على أساس نظرية الموظف الفعلي، و ذلك متى توافرت شروط الوضع الظاهر التي تقوم عليها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية خصوصاً.
