يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان وفقاً لما يحدده القانون. فهو لا يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ يتفق فقهاء القانون على عدم تمتع الشخص الاعتباري
ببعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي لأنها تتنافى مع كيانه الشيئي المادي البعيد عن عالم المشاعر
و الأحاسيس و الروح و ذلك وفقاً للتكوين السيكولوجي لكل منهما، و لعدم ملاءمة هذه الحقوق و التصرفات لطبيعته الخاصة. إلا أن بعض الحقوق كانت محل جدل فقهي و قضائي و منها حق المؤلف، و رغم أن التشريعات الحديثة اعترفت للشخص الاعتباري بصفة المؤلف في حالة المصنفات الجماعية من كونه نتاج العقل و الفكر، و هذا حكر على الشخص الطبيعي لأنَّه وحده القادر على ذلك.
