تتناول هذه الدراسة بالبحث أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في القانونين السوري و الفرنسي.
و قد عرفت هذه المسؤولية تطورًا هائلا في القانون الفرنسي منذ صدور القانون المدني عام
1804 و حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
و تلقي هذه الدراسة الضوء على الأحكام التش
ريعية الجديدة لهذه المسؤولية في القانون الفرنسي،
2004 و المتعلق بسياسة الصحة العامة في /8/ التي صدر آخرها بموجب القانون الصادر بتاريخ 9
فرنسا و المعدل للنظام القانوني للبحوث الطبية الحيوية.
و من ناحية أخرى، تظهر هذه الدراسة مدى عدم تفعيل هذه المسؤولية في القانون السوري،
و هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية.
يقوم هذا البحث على دراسة مقارنة للغبن البسيط في القانون الفرنسي و الغبن في القانون
الألماني.
فإذا كانت النظرية العامة للغبن في القانون الفرنسي مختلفة عنها في القانون الألماني، فإننا
سنحاول التقريب بين القانونين و ذلك عندما توضع هذه النظرية موضع ال
تطبيق، حيث يهيمن
المعيار الذاتي في كل من القانونين، و يؤخذ كذلك بالحسبان موقف المتعاقد الآخر، و وضع
الشخص المغبون، دون إهمال للمعيار الموضوعي المتروك لتقدير القاضي.
و قبل أي دراسة لوضع نظرية الغبن موضع التطبيق، يجب أولا التطرق إلى هدف الغبن و مكانه
في كل من النظامين القانونيين. و هذا سيكون موضوع المبحث الأول من دراستنا، حيث سنرى أن
كلا القانونين يلجاأن إلى أسلوبين مختلفين في حال مسألة حماية الراشد الذي يوجد في حالة
ضعف مؤقت. فالقانون الفرنسي يلجأ إلى نظرية الغبن البسيط الذي يهدف إلى حماية الطرف
الضعيف. أما القانون الألماني فيستخدم نص المادة 138 الخاصة بالغبن و يلحقها بالاتفاقات
المخالفة للآداب العامة، أو أنه يستخدم نصوصًا مستقلة و المتعلقة بعوارض الأهلية.
في المبحث الثاني سنرى أن شروط تطبيق الغبن البسيط يقترب إلى حد كبير من تطبيق الغبن في
القانون الألماني.
