تركز موضوع هذا البحث حول دراسة صناعة الحليب المعقم في سوريا
و تحديد أسباب تدني النوعية و انخفاض مدة الصلاحية، و كذلك دراسة العوامل المؤثرة
على مدة حفظ الحليب المعقم و امكانية استخدام التقانات الحديثة في إطالة مدة حفظه
من أجل زيادة العائد الاقتصادي و المنافسة في الأسواق.
تناول الباحث دور تمكين العاملين في زيادة الرضا الوظيفي في المشافي العامة في الساحل السوري,
و هدف هذا البحث إلى دراسة الدور الذي تلعبه أبعاد التمكين المختارة, و التعرف على مدى تأثيرها في
درجة الرضا الوظيفي في محافظتي طرطوس و اللاذقية, و من ثم تقديم
مجموعة من المقترحات من
المقترحات التي قد تساعد المعنيين على زيادة درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في تلك المشافي.
أجريت الدراسة بهدف إطالة مدة صلاحية اللبن الرائب لمدة 42 يوماً بإضـافة الأغذيـة الوظيفيـة
Bifidobacterium و Lactobacillus acidophilus LA-5 من المؤلفة (probiotics البروبيوتيك)
(Bb12 (lactis subsp animalis إلى الحليب المخصص لصناعة اللبن الرائب و درست
مـدة صـلاحية
اللبن الناتج على درجتي حرارة 4±1° س و 10±1° س. حددت بعض الخصائص الميكروبية و الكيميائيـة
و الحسية للبن الناتج خلال الأيام 0 و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 و 42 من مدة التخزين. أشارت نتائج تحليـل
الخصائص الميكروبية أن القوة الحيوية للبادئ استمرت مدة 7 أيام في عينة الشاهد في حـين اسـتمرت
مدة 35 يوماً للعينـة الحاويـة علـى 5-LA acidophilus Lactobacillus أو Bifidobacterium
(Bb12 (lactis subsp animalis عند التخزين على الدرجة 4±1° س. و لـم يلاحـظ اخـتلاف كبيـر
بالنتائج لدى التخزين عند الدرجة 10±1°س. كما أن إضافة البروبيوتيك لم تؤثر في طعم اللـبن الرائـب
و رائحته في العينة و في مستويات الحموضة، كما انخفضت قيم الخـصائص الحـسية للّـبن خـلال مـدة
التخزين. و قد تبين أنه يمكن استهلاك عينة الشاهد بشكل صالح للاستهلاك حتى 7 أيام من التخـزين فـي
حين استمرت مدة الاستهلاك حتى 35 يوماً من التخزين في العينات الحاوية على البروبيوتيك.
أجريت الدراسة بهدف إطالة مدة صلاحية اللبن الرائب عن طريق إضافة عصير الجزر بوزن 5 و 10
و 15غ إلى كلّ 1 لتر حليب خلال مدة تخزين مدتها 35 يوماً عند درجتي حـرارة 4±1° س و 10° ±س.
حددت بعض الخصائص الميكروبية الكيميائية و الحسية للألبان خلال الأيـام 1 و
7 و 14 و 21 و 28 و 35
من مدة التخزين. أشارت النتائج أن القوة الحيوية للبادئ استمرت مدة 7 أيام في عينة الشاهد في حـين
استمرت مدة 28 يوماً للعينة الحاوية على 5غ عصير جزر و 35 يوماً للعينة الحاوية علـى 10غ أو 15غ
عصير جزر عند التخزين عند الدرجة 4±1°س. و لم يلاحظ اختلاف كبير بالنتائج لـدى التخـزين عنـد
الدرجة 10±1°س. بينما أشارت نتائج تحليل الخصائص الحسية أن الألبان الحاوية على 5غ من عـصير
الجزر كانت أكثر تفضيلاً من تلك الحاوية على وزن أعلى و ذلك لغياب طعم عصير الجزر و لونه في العينة
و لم يكن لإضافة عصير الجزر تأثير في مستويات الحموضة أو في الخصائص الحسية للّـبن خـلال مـدة
التخزين. و تبين أنه يمكن استهلاك عينة الشاهد بشكل صالح للاستهلاك حتى 7 أيام من التخزين في حين
يمكن استهلاك عينات اللبن الحاوية على عصير الجزر حتى 35 يوماً من التخزين.
جريت الدراسة بهدف إطالة مدة صلاحية اللبن الرائب عن طريق إضافة الثـوم بـوزن 5.0 و 75.0
و 1غ إلى كلّ 1 لتر حليـب خـلال مـدة تخـزين مـدتها 50 يومـاً فـي درجتـي حـرارة 4 ± 1 م°
و 10± 1 م°. حددت بعض الخصائص الميكروبية، الكيميائية و الحسية للبن خلال الأي
ـام 1 و 7 و 14 و 21
و 28 و 35 و 42 و 49 من مدة التخزين. أشارت نتائج تحليل الخصائص الجرثوميـة أن القـوة الحيويـة
للبادئ استمرت مدة 7 أيام في عينة الشاهد في حين استمرت مدة 35 يوماً للعينة الحاوية علـى 5.0 غ
ثوماً و 42 يوماً للعينة الحاوية 75.0 غ ثوماً و 49 للعينة الحاوية على 1غ ثوماً عند التخزين عند الدرجة
4 ± 1 م° و لم يلاحظ اختلاف كبير بالنتائج لدى التخزين عند الدرجة 10± 1 م°. بينمـا أشـارت نتـائج
تحليل الخصائص الحسية أن عينات اللبن الحاوية على 5.0 غ من الثوم أكثر تفضيلاً من تلـك الحاويـة
على وزن أعلى؛ و ذلك لغياب طعم الثوم و رائحته في العينة. فضلاً عن ذلك أوضحت النتـائج أن إضـافة
الثوم لم تؤثّر في مستويات الحموضة، كما انخفضت قيم الخصائص الحسية للّبن خلال مدة التخزين. و قد
تبين أنه يمكن استهلاك عينة الشاهد بشكلٍ آمن حتى 7 أيام من التخزين، في حين يمكن استهلاك عينات
اللبن الحاوية على الثوم حتى 49 يوماً من التخزين.
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا
لتحكيم.
و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
