تتفق التشريعات الجزائية الحديثة على تجريم الإجهاض الإجباري أما بالنسبة
للإجهاض الإرادي بشقيه العلاجي و الاختياري فهناك شبه اتفاق على إباحة
الإجهاض العلاجي ضمن حالات و شروط و مبررات معينة ، تتفاوت بين دولة
و أخرى . و لكن هذه التشريعات اختلفت اختلاف
اً شاسعاً في موضوع تجريم أو إباحة
الإجهاض الاختياري، ففي حين اتجهت غالبية التشريعات الغربية نحو إباحة هذا
النوع من الإجهاض ، لأسباب إما تتعلق بحرية المرأة الشخصية ، أو منعاً لمشاكل
الإجهاض السري ، أو حلا لمشكلات اقتصادية أو اجتماعية ناشئة عن الحمل
و الولادة ، و ذلك ضمن بعض الشروط، فقد بقيت غالبية التشريعات العربية تجرم
الإجهاض الاختياري تأسيساً على حماية حق الجنين في الحياة .