تعد الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية خطراً يهدد الأمن و السلم الدوليين، و تشمل النشاطات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة عدة مجالاتٍ من أهمها: غسيل الأموال، و النشاطات الإرهابية، و الاتّجار بالأسلحة المحظورة أو بالمخ
درات، و تهريب الآثار، و خطف السيارات، و غير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية.
و نحاول في هذا البحث الوقوف عند تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و أهم الخصائص التي تتمتّع بها، و من ثم نتعرف إجراءات مكافحتها على الصعيدين الداخلي و الدولي.
تتمثّل هذه الإجراءات بشقها الداخلي في اتخاذ التدابير الوقائية من جهةٍ، و التدابير العلاجية من جهةٍ أخرى، أما على الصعيد الدولي فسنستعرض الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة في كلٍّ من الأمم المتّحدة، و المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، و مجموعة السبع الكبار.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
