يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989
و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن.
نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
2
0
1
true
