إن الحصانة التشريعية التي قررها المشرع في سورية لقرار الاستملاك من الطعن به أمام أية جهة إدارية أو قضائية وذلك بموجب المادة (7) من قانون الاستملاك النافذ قد ألفت بظلالها على سياسة مجلس الدولة بصدد رقابته على مشروعية قرار الاستملاك
يقدم هذا البحث دراسة عن إمكانية تطبيق الحوكمة على المرافق العامة الاقتصادية في سورية باعتبارها أداة من أدوات التحكم المؤسسي والرقابة والضبط ووسيلة من وسائل النهوض بهذه المرافق الهامة
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
تحتل مهنة المحاماة أهمية بالغة في دول العالم كافة لأنها مهنة تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع فالمحامي يقدم المشورة القانونية لموكله
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
