فتحت الاكتشافات العلمية في مجال التقانات والطب الحيوي آفاقاً علاجية هائلة بالنسبة للعديد من
الأمراض البشرية غير القابلة للشفاء حتى تاريخه. و هذا يؤدي في النهايـة إلـى تخفيـف الآلام
البشرية و تحسين الوضع الصحي لها. و لكن الثورة البيولوجية الجزيئيـة
التـي أدت إلـى هـذه
الاكتشافات الهائلة أفرزت أيضاً عدداً من التطبيقات و الممارسات في نطاق الطب الحيوي أثـارت
و ما تزال تثير الكثير من ردود الفعل و خاصة على الصعيدين الأخلاقي و القـانوني. و أهـم هـذه
التطبيقات الاستنساخ البشري.
فمنذ أن تمت بنجاح عملية استنساخ النعجة دوللي في تموز ١٩٩٦ ، و الإعلان عنها فـي شـباط
١٩٩٧ ، و هذا الموضوع هو محطّ أنظار العالم بأجمعه. و أثار إعلان ولادة أول طفلة مستنسـخة
في ٢٧/١٢/٢٠٠٢ الرعب في وسط المجتمع الدولي بأكمله، على الرغم من عـدم التأكـد مـن
صحة ذلك علمياً. تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على مواقف التشريعات الوطنية و المواثيق
الدولية من مسألة الاستنساخ البشري.
يعدُّ الاستنساخ البشري من حيث المبدأ أمراً سهلاً ؛ فهو إيجاد بيضة من معطٍ ثم شفط
النواة ثم حقن خلية من الشخص الذي تريد نسخه ثم التحريض على البدء بالنمو، و في
التطبيق العملي يوجد الكثير من العقبات التقنية التي يأتي معظمها بتشوهات خطيرة
ومعدل النجاح
في هذا الأمر مقبول بالنسبة للحيوان، أما الإنسان فلا يمكن القبول به.