إن المقومات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح هي :
* توفر الموارد الطبيعية:
وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث أن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزًا على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر لديها تلك الموارد محاولة الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية التي قد تنجم عن التكامل الاقتصادي. فمثلاً قد تتوفر لدى بعض الدول إمكانيات زراعية واسعة تمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي وتطويره، في حين تتوفر لدى البعض الآخر ثروات معدنية يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير الصناعة، وقد يكون للبعض الآخر مناخ ملائم يجعله بلداً سياحياً...الخ، وعند قيام التكامل بين هذه الدول(تكامل لموارد) فإنه يخلق جواً يمكن من توسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي عمومًا، والتكامل في هذا المجال يستند إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يسمح بزيادة الإنتاج على أساس الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة.
وفي هذا المجال ينبغي أن نشير إلى أن مسألة التماثل والاختلاف في نوع الموارد أمر نسبي، فعلى سبيل المثال قد تكون منطقة ما متماثلة في الموارد بوصفها منطقة موارد طبيعية (مثل منطقة أفريقيا أو الوطن العربي) بينما تكون منطقة أخرى ذات موارد بشرية (مثل منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا) ، وفي المنطقة الأولى يمكن التمييز بين منطقة موارد زراعية ومائية ومنطقة موارد طبيعية غير زراعية، وفي إطار هذه الأخيرة يمكن التمييز بين منطقة موارد معدنية ومنطقة موارد نفطية وهكذا .
* توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية:
ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها، حيث إن هذا العنصر ضروري لنجاح التكامل كما أن التكامل يعمل على تنميته خاصة في ظل التطور التكنولوجي والحجم الكبير حيث تبرز أهمية العمل المتخصص والفني كمتطلب أساسي لا غنى عنه لتحقيق الكفاءة المثلى للموارد المستخدمة ولأداء النشاطات الاقتصادية عموماً بالشكل الذي تتحقق معه زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء.
* توفر البنية الأساسية :
ويقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال...إلخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصرٍ هام في نجاح أي تكامل اقتصادي، لأنه حتى في ظل توفر حرية انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فإن مدى التكامل وفاعليته تبقى محدودة مادامت الدول المتكاملة تفتقر إلى طرق ووسائل نقل فيما بينها، لأن محدودية هذه الوسائل تؤدي إلى ضعف مدى الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول بحيث تؤدي إلى إضافة كلفة النقل المرتفعة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مما يؤثر في قدرتها التنافسية أمام سلع أخرى قد تكون أقل كفاءة إنتاجية، وهذا معناه تضرر المنتج الكفء لمصلحة المنتج غير الكفء نتيجة تكاليف النقل المرتفعة. كما أن ضعف وسائل الاتصال عبر قنواتها العديدة السلكية واللاسلكية يحد من إمكانية التعرف على الأسواق الذي يشكل الأساس الذي يتم الاستناد إليه في انتقال وحركة عناصر الإنتاج والسلع والخدمات، وهو بدوره ما يؤدي إلى الحد من الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل
( منتدى التمويل الإسلامي , 2007م ) .
