تعد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (الميزانية الختامية) القائمتين المحاسبيتين الأكثر استخداماً في مختلف دول العالم ويعد مضمونها كافياً لحاجات المستثمر العادي.

وعلى الرغم من الأهمية الفائقة للبيانات والمعلومات التي تقدمها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي للأطراف المستفيدة إلا أنها بقيت قاصرة في كثير من الحالات عن تلبية حاجات المستخدمين المتزايدة من المعلومات المالية وخاصة للمحللين الماليين ولاسيما في ظل التغيرات التي تحصل في الوضعين المالي والنقدي خلال الدورة المالية.

ونتيجة لذلك فقد دعا خبراء المحاسبة إلى التوسع في هذا المجال وذلك على مسارين أولهما يهتم بزيادة الإفصاح المحاسبي بهدف إغناء محتوى القائمتين السابقتين وثانيهما انفرد باستنباط وإضافة قوائم جديدة تلبي الاحتياجات المتجددة للمعلومات المالية, وقد أثمر ذلك عن إضافة قائمة مالية جديدة هي "قائمة التغير في المركز المالي" تم تطبيقها واعتمادها في الستينات من القرن الماضي.

وبسبب حاجة المستخدمين الماليين والمستثمرين والمقرضين وغيرهم لمعلومات معدة على أساس نقدي وبسبب رجحان الأساس النقدي في العديد من التطبيقات بهدف معرفة الوضع النقدي للمنشأة وقدرتها على دفع التزاماتها ومنح أرباح الشركاء في الأوقات المناسبة وضرورة الاحتفاظ بنسب محددة من النقود بتصرف المنشأة كي لا تقع فريسة العجز وربما السقوط فقد توجهت البحوث المحاسبية منذ مطلع الثمانينات إلى سد هذه الثغرة وإيلاء الأساس النقدي للبيانات المالية الأهمية التي يستحقها. وقد قادت هذه البحوث إلى إحداث قوائم سنوية أساسها نقدي بدلاً من قائمة التغير في المركز المالي سميت هذه القائمة بقائمة التدفق النقدي.

من خلال ما سبق عرضه يتضح أن قائمة التدفقات النقدية هي قائمة سنوية تعد استناداً إلى الأساس النقدي وخلاصتها إظهار التغير في النقود وأشباه النقود بين أول المدة وآخرها.

وتعرف قائمة التدفقات النقدية بأنها قائمة تصنف الإيرادات والمدفوعات النقدية إلى نشاطات تشغيلية واستثمارية وتمويلية.

ويمكن تعريف قائمة التدفقات النقدية على أنها تلك القائمة التي تبين التغيرات بين بداية الأرصدة النقدية ونهايتها خلال فترة محاسبية معينة, ويتم تنظيمها لإظهار النشاطات التشغيلية أولاً والنشاطات الاستثمارية ثانياًَ والنشاطات التمويلية أخيراً, إذ يتضمن كل من هذه النشاطات التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة والتي من خلال طرحها يتم تحديد التغيرات الصافية لكل نشاط .

ويمكن تعريف قائمة التدفقات النقدية بأنها قائمة توضح حركة التدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة سواء أكانت تدفقات نقدية داخلة أم خارجة.

وتعد قائمة التدفقات النقدية مصدراً أساسياً في توفير معلومات لا توفرها أية قائمة أخرى وتمثل صلة الوصل بين قائمتي الدخل والميزانية الختامية, كما أنها تعد بيئة أكثر ملاءمة لتحديد نقاط الضعف والقوة في نشاط المنشأة وهو ما تعجز قائمتي الدخل والميزانية الختامية عن توفيره.

ويمكن الاستفادة من قائمة التدفقات النقدية في اشتقاق مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها في تقييم نشاطات المنشأة خاصة ما يتعلق بتحديد مدى ملاءمة الموارد المالية لتوظيفاتها.

ويوفر تحليل بنود قائمة التدفقات النقدية مؤشرات عن سيولة المنشأة أكثر دلالة من تلك التي توفرها النسب المالية التقليدية للسيولة كنسب التداول ونسبة السيولة السريعة. يلاحظ مما تقدم الأهمية الكبيرة لقائمة التدفقات النقدية وقد تأكدت هذه الأهمية بعد صدور توصية عن مجلس معايير المحاسبة المالية بأمريكا عام 1987 نصت على ضرورة اعتبار قائمة التدفقات النقدية إحدى القوائم المالية المنشورة لكافة الشركات وأضافت تلك التوصية أن الغرض من قائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية لكل شركة خلال السنة إذ تساعد هذه المعلومات المستثمرين والدائنين وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية المنشورة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

هذا وإن الأهداف الرئيسة لقائمة التدفقات النقدية هي:

‌أ- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وذلك استناداً إلى التغيرات السابقة في حركة النقد في المنشأة.

‌ب- تقييم قرارات الإدارة, فإذا كانت القرارات الاستثمارية لإدارة المنشأة حكيمة فستزدهر أنشطتها ومن ثم رصيدها النقدي, أما في الحالة المعاكسة فستعاني من عدة اختلالات. وتظهر القائمة نتائج النشاط الاستثماري في الأصول الثابتة, وتقدم للمستثمرين والمقرضين معلومات عن التدفقات النقدية للحكم على صوابية القرار الاستثماري.

‌ج- تحديد قدرة المنشأة على دفع عائدات الأسهم وخدمات الدين في مواعيدها.

‌د- إظهار العلاقة بين صافي الدخل والنقدية في المنشأة, فمن الطبيعي أن يسيرا في اتجاه واحد, كما قد يختلفان بالاتجاه.