بطاقات الدفع المسبقة أو البطاقات المدفوعة مسبقاً أو بطاقات الخدمة، هي بطاقات خدمات خاصة و معينة من قبل مصدرها، و لا يمكن استخدامها لأي معاملات أخرى سوى ما خُصصت له، وهذه البطاقات أو الكوبونات تمثل قيمة مالية لحاملها، في مقابل ما تم دفعه مسبقاً، وتكون مخصصة لاستخدامها في فترة زمنية محددة، وغالباً ما تحقق هذه البطاقات فوائد متعددة لحاملها، وهو الذي يدفع المتعاملين للإقبال عليها، كالحصول على قيمة إضافية أعلى مما تم دفعه،كبطاقات إعادة تعبئة الرصيد للهواتف، والتي تصدرها مؤسسات الاتصالات لخدمات الاتصال، أو الحصول على عروض ترويجيه من جهة إصدارها، كالبطاقات التي تحتوي على إمكانية الحصول على قسائم شراء مجانية وتقدمها الكثير من المحلات التجارية، وكبطاقات غسيل السيارات المجانية، أو استخدام ما تحتويه من قيمة مالية عند عدم توفر النقد الورقي، كالبطاقات الخاصة بخدمات معينة، كبطاقات تعبئة الوقود.

وقد تُقدِّم هذه البطاقات خدمات تتماثل قيمتها مع ما تم دفعه مسبقاً بدون أي فوائد لمستخدمها، كالبطاقات الخاصة بالنقل العام، سواءاً الأرضي أوالبحري، كبطاقات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي والتي تسمى " بطاقات نول " ، و قد تكون هذه الخدمات المقدمة عبر البطاقات المدفوعة مسبقاً خدمات حصرية، لا تقدمها أي جهة أخرى سوى من أصدرها، ومثالها البطاقة الخاصة بالدرهم الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عند دفع الرسوم في معاملات بعض الوزارات والجهات الحكومية فقط، و كالبطاقة الإلكترونية " سالك " الخاصة بدفع رسوم المرور عبر بعض الطرق في إمارة دبي، و المتعاملون في حاجة إليها، و لا مناص من التعامل بها، لتحقيق حاجاتهم ([1]).

وبطاقات الدفع المسبق تتفق مع النقود الإلكترونية على اعتبارها أداة إلكترونية للتعامل، تكون في حوزة حاملها، كما تتفقان في كونهما مقابل قيمة مدفوعة مسبقاً، وهذه القيمة تتناقص كلما تم استخدام هذه البطاقات، ولا ترتبط كلا الآليتان بأي حساب مصرفي، كما أن حامل النقود الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً تكون بحوزته الدعامة التي تساعده لإجراء ما يرغب من معاملات، فهو يحوزها حيازة مادية، و يكون مسؤولاً عنها، كما أن استخدام كلتا الآليتين في أي تعامل معين - عند نقاط البيع أو استخدام تلك البطاقات- فإنه لا يمكن إرجاع القيمة التي أنفقت في هذا التعامل.

 ومع هذا الاتفاق والتشابه بين الآليتين، فإنه لا يمكن اعتبار بطاقات الدفع المسبقة كالنقود الإلكترونية ضمن مفهومنا المقصود، وذلك لاختلافها عنها من عدة أوجه أساسية، نجملها في المحاور التالية :

أولاً : جهات الإصدار :

النقود الإلكترونية هي نقود لها قيمتها وأهميتهاكالنقود التقليدية، ولها تأثيرها على إقتصاد الدول، ولذا لا يتم إصدارها إلا عن الجهة الرسمية والمتمثلة في البنك أو المصرف المركزي أو من يخوله هذه المهمة، والبنك المركزي هو الذي يسيطر بنفسه على تداول النقود في الدولة بشكل عام، فهو الذي يراقب حركة الأموال، ويراقب عملية إصدارها، و تداولها في العرض و الطلب، كما أنه يراقب تأثير العملات الخارجية على عملة الدولة، ضمن أطر خاصة به، ولا يُسمح لأي جهات أخرى بالقيام بعملية إصدار النقود الإلكترونية إلا من خلال موافقة رسمية من الجهات المختصة، وضمن ضوابط معينة.

وأما البطاقات المدفوعة مسبقاً فيمكن لأي مؤسسة تجارية – بعد أخذ الموافقات الرسمية الخاصة بها ([2]) إصدار مثل هذه البطاقات بما يناسب تقديم خدماتها، أو لكسب ولاء عملائها، وهي مرهونة بموافقة العميل في التعامل بها، ودفع قيمتها مسبقاً، و لا يمنع ذلك من وجود إتفاقية بين مصدر البطاقات المدفوعة مسبقاً و بين العميل للالتزام بشروط الانتفاع الذي تقدمه هذه النوعية من البطاقات، كتاريخ ومدة الانتفاع، والمواقع التي تقدمها.

غير أن البنك المركزي قد يتدخل في تنظيم عملية إصدار بعض البطاقات المدفوعة مسبقاً، والخاصة ببعض الدوائر و الهيئات الحكومية، كعمليات إصدار الدرهم الإلكتروني الخاص بوزارة المالية بدولة الإمارات، والتي سيعرضها الباحث في النماذج التطبيقية للنقود الإلكترونية في المطلب الثاني من المبحث الثالث من هذا الفصل.

ثانياً : الاختلاف في حمل القيمة الذاتية :

النقود الإلكترونية تحمل قيمة مالية حقيقة، مثلها مثل النقود التقليدية، فهي ليست وسيط لحساب بنكي معين كالبطاقات البنكية، وليست أداة للإثبات كالشيك الإلكتروني، بل تمثل قيمة مالية في ذاتها، وإن كانت على دعامة إلكترونية، و يحوزها حاملها و تستخدم في الأماكن التي تقبل التعامل بها.

 وأما بطاقات الدفع المسبق أو المدفوعة مقدماً فهي عبارة عن دليل إلكتروني ([3]) ، تم إعداده سلفاً لتأكيد أن الحامل لهذه البطاقة يستحق أن يحصل على الخدمة، لقيامه بدفع قيمة الخدمة سلفاً، فلا توجد أي قيمة مالية حقيقية مخزنة عليها .

وجدير بالذكر، فإن بعض المراكز التجارية تمنح لعملائها كوبونات أو ما يطلق عليه اسم الشيك المجاني أو الرصيد المجاني، وهو عبارة عن مكافأة تمنحها تلك المراكز التجارية مقابل ولاء عملائها لها، وهو عبارة عن قيمة مجانية تعادل 10% من مشتريات العميل خلال فترة معينة، ويجب استخدام هذه المكافأة خلال فترة معينة.

 ومن أبرز هذه الكوبونات أو المكافآت ما تقدمه بطاقة (land mark& center point)  ([4])، وكذلك ما تقدمه بعض الجهات التجارية كالسفريات، والمتمثل في البطاقات التي تسمي بطاقات المسافات الإضافية أو الأميال الإضافية، كبطاقة (air mails) ([5]) و بطاقة (Sky words)  ([6]) وتلك البطاقات تعطي حاملها ما يسمي بالمسافات أو الأميال الإضافية أو النقاط الإضافية، فكُلَّما زادت مشتريات حامل هذه البطاقة كلَّما زادت المسافات والأميال والنقاط التي تحتويها البطاقة، والتي يستطيع حاملها أن يستبدلها بالحصول على خدمات أو بشراء منتجات أخرى، وكل ذلك لا يدخل في مفهوم البطاقات المدفوعة مسبقاً، وإنما يدخل في مفهوم مكافآت الولاء التي تقدمها المحال التجارية لكسب ولاء المتعاملين معها فقط، حيث إنهذه البطاقات أو الكوبونات عبارة عن مصروفات قد قام بدفعها المتعامل أو المستهلك في وقت سابق، ولذا فإن هذه الكوبونات أو المكافآت لا تدخل في مفهوم النقود الإلكترونية عى ما بيناه سابقاً.

      ثالثاً : التحويل إلى نقود تقليدية :

      النقود الإلكترونية هي نقود ذات قيمية مالية حقيقة، يقوم المصدر بتحويلها لمن يرغب في إمتلاكها، من خلال البرامج الإلكترونية الخاصة به إلى الحافظة الإلكترونية أو البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل، بعد دفع قيمتها لدى المصدر، ويلتزم العميل الحامل للنقود الإلكترونية بتحويل وحداتها للتاجر، الذي يملك الحافظة الإلكترونية التي تستطيع إستقبال هذه الوحدات الإلكترونية.

      هذا بالإضافة إلى أن مصدر النقود الإلكترونية يلتزم في مواجهة التاجر بتحويل وحدات النقود الإلكترونية إلى نقود تقليدية، فعملية التحويل جارية على النقود الإلكترونية، من خلال الأطوار التي تمر بها، سواءاً في عملية الإصدار أو عملية التداول أو الطور الأخير في الاسترداد، فهي قيمة مالية حقيقية تتنقل ما بين المصدر والعميل و التاجر، كالنقود التقليدية .

      وأما البطاقات المدفوعة مسبقاً فلا تحمل أي قيمة مالية ذاتية عليها، فما هي إلا موافقة أو إذن مسبق من التاجر لمن يحمل هذه البطاقة باستخدام الخدمات أو الحصول على مشتريات مجانية من خلال ما تم إدخاله من معلومات إلكترونية على بطاقة الدفع المسبق، أو ما تم طبعه على الكوبونات المدفوعة مسبقاً، فلا يمكن استرداد قيمة البطاقات المدفوعة مسبقاً.

       وكذلك لا يمكن إستبدال ما تحتويه بنقود تقليدية، ولا يمكن حتى المطالبة بالخدمة ذاتها التي توجد على بعض البطاقات المدفوعة مسبقاً بعد مضي المدة التي تم وضعها من قبيل مصدر هذه البطاقات المدفوعة مسبقاً، ولذا تختلف هذه البطاقات عن النقود الإلكترونية في قابلية التحويل .

      رابعاً : مجالات الاستخدام :

      البطاقات المدفوعة مسبقاً كما أوضحنا يتم إصدارها لتقديم خدمات معينة، موضوعة و مرصودة مسبقاً من المؤسسة أو الشركة القائمة بإصدار مثل هذه البطاقات، فهي تحقق الربح لمن قام بإصدارها، أو تسهل استخدام خدمات الجهة المصدرة لهذه البطاقة، وقد تحتوي على مكافآت معينة لمستخدميها، وتستخدم في ظل إدارة ورقابة هذه المؤسسة أو الشركة التجارية القائمة بإصدارها، فخدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً خدمات حصرية للجهة المصدرة لها.

      وأما النقود الإلكترونية، فهي تستخدم في مجال واسع يقترب من المجال الذي تستخدم فيه النقود التقليدية([7])، إلا أن استخدامها محصور في نطاق قبول هذه النقود الإلكترونية، فمتى تعامل الحامل للنقود الإلكترونية في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود، فله حرية استغلالها و إنفاقها في ما يرغب من مشتريات أو الحصول على الخدمات، سواءً في المواقع التي تستخدم البطاقات المدفوعة مسبقاً أو لا تستخدمها، وهذا النطاق لاستخدام النقود الإلكترونية لاشك في أنه أوسع وأعم من نطاق التعامل بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، مع توسع دائرة التعامل بالنقود الإلكترونية بين شرائح التجار، ولذا فحرية الاستخدام و الاستغلال للنقود الإلكترونية أعم وأشمل من الحرية الضيقة للبطاقات المدفوعة مسبقاً.

      وبذلك يتضح لنا التمييز بين النقود الإلكترونية وغيرها من أنظمة التعامل الإلكترونية، فهي تستقل بما تتميز به من خصائص وصفات عن جميع ما ذكرنا من أنظمة التعامل المختلفة، مما يجعل لها طبيعة ومميزات تجعلها تقترب من مميزات وصفات النقود التقليدية، وهو ما يدفعنا إلى دراسة طبيعة النقود الإلكترونية، والوضع القانوني لمصدر النقود الإلكترونية، والتي سنتناولها في الفصل الثالث التالي في هذا الباب .

([1])انظر ص (64) وما بعدها من هذا البحث عند عرض النماذج التطبيقية للتعامل بالدفع بالنقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة .

([2]) الموافقات على إصدار مثل هذه البطاقات تكون تحت رقابة دائرة التنمية الاقتصادية .

([3]) انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص85.

([4]) بدأت هذه الشركة عملها في إمارة دبي في حدود عام 2000، ثم إتسع عملها التجاري لتشمل دول الخليج العربي من خلال الشراكات التي قامت بها، والآن تعمل في أكثر من 700 فرع تجاري في منطقة الخليج، ومن أبرز مراكزها (home center & seplash & shomart ).

([5]) تستخدم هذه البطاقة مئات المحلات التجارية، في مختلف دول الخليج العربي .

([6]) تستخدم هذه البطاقة مؤسسة طيران الإمارات، ويمكن استقبالها في العديد من المحلات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

([7]) ومع ذلك، فهناك فرق واضح بين استخدام النقود الإلكترونية و النقود التقليدية، يتمثل في أن النقود الإلكترونية تستخدم في المواقع التي تقبل التعامل بها، بسبب طبيعتها الإلكترونية، بخلاف النقود الطبيعية التي تحظى بقبول قانوني في جميع الأماكن بلا استثناء، سواءًا في مواقع البيع التي تقبل الدفع بالنقود الإلكترونية أو لا تقبل .