ترى معظم المنشآت أن الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) تمثل أهم التقارير المالية لأنها تعكس العائد الصافي للمنشأة, كما أن القرارات المالية الدقيقة الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية عادة ما تحدد على أساس هذه الميزانية.

وتتميز قائمة المركز المالي أو الميزانية بالتوازن إضافة لأنها قائمة تجميعية تعبر عن أثر كل العمليات أو القرارات التي تمت حتى تاريخ إعدادها.

وتعرف الميزانية العمومية بأنها الكشف الذي يستخرج من دفاتر المنشأة في نهاية المدة التجارية لبيان أصولها وخصومها في ذلك التاريخ.

وتعرف الميزانية بأنها صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها تبين الموارد المتاحة لها والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد وتقسم إلى جانبي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين.

ومنهم من يعرف الميزانية العمومية بأنها قائمة تقدم المعلومات الاقتصادية اللازمة عن الموارد المتوافرة (الأصول) واستخدامات تلك الموارد (المطاليب) وكذلك الاستخدام السليم لما يوظفه المالكون (حقوق المالكين).

كما تعرف الميزانية بأنها تقرير محاسبي يلخص الأصول المملوكة للمنشأة والالتزامات (الخصوم) التي عليها وحقوق الملاك المستثمرة في المنشأة أي استثماراتهم الأصلية والأرباح المحتجزة من السنوات السابقة.

والميزانية العمومية صورة للحالة المالية للمنشأة فهي تصور أصول المنشأة وخصومها وحقوق الملكية الخاصة بها في تاريخ معين, ويمكن إعدادها في أي يوم من السنة إذ إن معظم المنشآت ترصد البنود الفردية لميزانيتها العمومية على أساس يومي أو أسبوعي هذا من الناحية النظرية إلا أن العادة جرت أن يتم إعداد هذه الميزانية في نهاية الشهر أو نهاية ربع السنة أو في نهاية العام والأكثر شيوعاً في العالم هو الميزانية التي تعد في نهاية كل اثني عشر شهراً وهو ما يطلق عليه "السنة المالية" التي تنتهي عادة عقب ذروة الأعمال.

وتتأثر الميزانية العمومية بمجموعة من العوامل هي:

1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة هل هو تجاري أم صناعي أم زراعي.

2- أهداف المنشأة هل تتركز على السيولة أم الربحية.

3- الشكل القانوني للمنشأة (شركة أفراد – شركة مساهمة – شركة أشخاص).

4- طبيعة الأسواق التي تسوق بها وسياسة البيع والتوزيع المتبعة.

5- المرحلة التي بلغتها المنشأة في النمو (النمو – البلوغ – الانحدار – الإشباع).

6- سياسات الإدارة في التمويل.

7- مدى توافر مصادر التمويل المختلفة.

وتهدف المنشأة من وراء إعداد الميزانية العمومية إلى إظهار الوضع المالي (الأصول, الخصوم, وحقوق حملة الأسهم) وتحديده لمختلف الحسابات في تاريخ معين.

وكما ذكر سابقاً يطلق على الميزانية العمومية أيضاً قائمة المركز المالي إلا أن بعض الباحثين يميز بينهما فيصور الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي لكن واقع الحال يظهر أن الاختلاف فقط في الشكل أو في طريقة عرض عناصر هاتين القائمتين, فيما يرى آخرون أن عناصرها واحد ولا يوجد أي اختلاف بينهما.

وتتجلى أهمية الميزانية أو قائمة المركز المالي في أنها تقدم لقطة لموارد المنشأة (الأصول) ومصادر تمويل تلك الموارد (الخصوم وحقوق الملكية) وذلك في تاريخ معين, كما أن الأصول تبين نتائج قرارات الاستثمار السابقة في حين تبين الخصوم وحقوق الملكية نتائج قرارات التمويل السابقة.

وتنطلق الميزانية الختامية من المعادلة الآتية:

الأصول = الخصوم + حق الملكية

لهذا كان طرفا الميزانية دائماً متساويين أو متوازيين.