تعد المعلومات المالية الركيزة الأساسية التي يجب أن يؤخذ بها عند اتخاذ القرارات, ولما كانت القوائم المالية تقوم بعرض هذه المعلومات بشكل مطلق ومجمل, فإن هذه المعلومات تصبح ذات مغزى أكبر وأهمية أكثر فيما لو تم تصنيفها وترتيبها بشكل يظهر الأهمية النسبية بين بنود هذه القوائم وذلك بهدف تحقيق الإمكانية وتوفيرها لاستقراء المغزى وتفسيره من هذه البنود وتعد القوائم المالية المصدر الرئيس والأهم لتزويد المحللين الماليين على اختلاف أنواعهم وأغراضهم بما يحتاجونه من معلومات وبيانات مالية والتي تعبر عن جميع أنشطة المنشأة, والمحاسبة بما تقوم به من أعمال تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم القوائم المالية وإصدارها, في حين ينحصر دور التحليل المالي في استخدام وتحليل وتفسير تلك القوائم وما يعنيه كل بند وكل رقم منها بما يساعد على تحديد مكونات الأداء المستقبلي للمنشأة وبما يكفل المساعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وتعرف القوائم المالية بأنها وسيلة الإدارة الأساسية في الاتصال بالأطراف المهتمة بأنشطة المنشأة ومن خلالها يمكن لتلك الأطراف تعرف العناصر الرئيسة المؤثرة في المركز المالي للمنشأة وما حققته من نتائج.

وتنظم البنود المدونة في القوائم المالية في فئات أو صفوف تدعى العناصر, وتحدد هيئة معايير المحاسبة المالية عشرة عناصر للقوائم المالية هي: الأصول – الخصوم – حق الملكية – الأسهم العادية – الإيراد – النفقات – التوزيعات – الدخل الصافي – الأرباح – الخسائر.

وتهدف القوائم المالية إلى تحقيق الآتي :

1- عرض جميع الأرقام والمعلومات والبيانات المالية الخاصة بالمنشأة لفترة مالية معينة.

2- إعطاء مؤشر دقيق عن مركز المنشأة المالي.

3- استخراج نتائج عمليات المنشأة خلال فترة مالية معينة.

4- تحديد موجودات المنشأة وأصولها سواء طويلة أم قصيرة الأجل.

5- تحديد قيمة التغيرات في الموجودات والمطاليب والموازنة فيما بينهما واستخراج الجانب الأرجح.

6- التعبير عن موجودات المنشأة والتزاماتها وتمثيل قيمتها بالوحدات النقدية المتداولة والسائدة.

وتختلف الأهداف المرجوة من تحليل القوائم المالية باختلاف القائم بعملية التحليل لهذه القوائم من جهة وكذلك اختلاف احتياجات هذا المستخدم فمستخدمو القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات وبيانات من داخل المنشأة لهم أهداف مختلفة عما يطلب تحقيقه من أهداف من مستخدمي القوائم المالية ممن هم خارج المنشأة فدرجة السيولة النقدية المرتفعة ربما تمثل ظروفاً ملائمة لطرف دائن للمنشأة في حين أنها قد لا تمثل ذلك بالنسبة إلى إدارة المنشأة والتي تهتم بالربح على حساب السيولة النقدية.

وهناك أربعة أنواع للقوائم المالية يعتمدها المحلل المالي في الحصول على المعلومات اللازمة وهي:

1- قائمة الدخل.

2- قائمة التدفقات النقدية.

3- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).

4- قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

وهناك باحثون آخرون يصنفون القوائم المالية إلى أربعة أنواع هي:

الميزانية العمومية – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية – قائمة الأرباح المحتجزة. وتختصر القوائم المالية سابقة الذكر نشاطات الأعمال المالية إذ بالإمكان إعدادها وتجهيزها في نهاية أية فترة زمنية (نهاية السنة أو الشهر أو الساعة) كما يمكن أن تقدم في أي فترة زمنية (سنة واحدة – ساعة – شهر).