ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مدى كفاية مقاييس مخاطر السيولة لاتخاذ القرارات في المصارف الخاصة السورية - دراسة تطبيقية

The Sufficiency of Liquidity Risk Measures for Decision Making in Syrian Private Banks - An Empirical Study

1151   2   6   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى معرفة كفاية مخاطر السيولة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي يستخدمها في رقابته على المصارف العاملة في سورية ومساهمتها في عملية اتخاذ القرار الأدارية.



المراجع المستخدمة
a. Rose and Hudgins, bank management and financial services
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد السيولة من أهم المواضيع في القطاع المصرفي و ذلك لأنها الأساس الذي يمكن المصارف من ضمان وضع مالي مستقر، إضافةً إلى أنها الوسيلة الرئيسة لكسب ثقة الزبائن و المودعين، و لمقابلة أية التزامات قد تطرأ. في هذه الورقة محاولة لدراسة أثر السيولة و المخاطر ة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية، و طبيعة هذا الأثر. و لتحقيق غرض الدراسة تم اختيار عشر نسب مالية لعينة مكونة من عشرة مصارف تجارية. و امتدت فترة الدراسة من العام 2008 إلى 2014 جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. و لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج التأثيرات الثابتة، و تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 7. أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة السيولة لها تأثير جوهري و سلبي على ربحية المصرف، و مخاطر السيولة لها تأثير جوهري و إيجابي على الربحية.
تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الم لكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر . و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية، بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال المراجعة الأدبية لأهم الأبحاث النظرية و العلمية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال و هي: مخاطر الائتمان، مخاطر س عر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم و الربحية. و قد تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين كل من مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة و نسبة كفاية رأس المال. كما أظهرت علاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي و نسبة كفاية رأس المال. في حين لا يبدو أن كل من حجم المصرف و ربحيته يلعبان دورا جوهريا في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية: 1- حداثة عهد المصارف الإسلامية. 2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية. 3- عدم وجود تشريع ات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية. و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا