ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية باستخدام التحليل العاملي

Define The Structure Social And Economic For Families In Informal Housing Areas By Factor Analysis

1589   7   28   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

لقد بات موضوع السكن العشوائي في سورية همّاً و اهتماماً لدى الجهات المعنية و الأكاديمية, فالإحصاءات تشير إلى تفاقم في رقعة المناطق العشوائية, و ذلك مع عجز الحلول المتبعة في وقف الزحف العشوائي. لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي, و دراسة ماينطوي عليه هذا الهيكل من خصائص و علاقات اقتصادية و اجتماعية و ذلك كأسلوب جديد في دراسة الظاهرة و التعامل معها. توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية. كما توصل البحث باستخدام التحليل العاملي إلى الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر القاطنة في مناطق السكن العشوائي و الذي تحدد بعاملين اثنين: العامل الأول العامل الاقتصادي و قد تمثل بسبعة متغيرات هي: الدخل الشهري للأسرة, نصيب الفرد من الدخل الشهري, نسبة إنفاق الأسرة على الغذاء, نسبة إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية, نسبة إنفاق الأسرة على التعليم, ممتلكات الأسرة من الأصول الرأسمالية, عدد السلع الحديثة الموجودة لدى الأسرة. العامل الثاني: العامل الاجتماعي و قد تمثل بأربعة متغيرات اجتماعية هي: خصائص مسكن الأسرة, عدد المرافق الأساسية في المسكن, نسبة إنفاق الأسرة على النواحي الثقافية, الدرجة التعليمية للأسرة.


ملخص البحث
تتناول الدراسة موضوع السكن العشوائي في محافظة اللاذقية بسوريا، حيث تهدف إلى تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للأسر القاطنة في هذه المناطق باستخدام التحليل العاملي. يشير البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي. باستخدام التحليل العاملي، تم تحديد عاملين رئيسيين: العامل الاقتصادي الذي يشمل سبعة متغيرات مثل الدخل الشهري للأسرة ونسبة الإنفاق على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، والعامل الاجتماعي الذي يشمل أربعة متغيرات مثل خصائص المسكن وعدد المرافق الأساسية فيه ونسبة الإنفاق على النواحي الثقافية والدرجة التعليمية للأسرة. توصل البحث إلى أن الأسر في مناطق السكن العشوائي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، مثل ارتفاع نسبة الأميين وانخفاض مستوى التعليم، بالإضافة إلى نقص الخدمات والمرافق الأساسية في المساكن. كما أظهرت النتائج أن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على النسبة الأكبر من الإنفاق الشهري للأسر، وأن هناك تفاوتاً في حيازة الأسر للسلع الحديثة والأصول الرأسمالية. بناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة عدة توصيات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي، مثل تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمناطق السكن العشوائي.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة خطوة هامة في فهم وتحليل ظاهرة السكن العشوائي في محافظة اللاذقية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تعزز من نتائجها. أولاً، كان من الممكن أن تشمل الدراسة مقارنة بين مناطق السكن العشوائي ومناطق السكن النظامي لتوضيح الفروقات بشكل أكثر دقة. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير السياسات الحكومية السابقة على تفاقم أو تحسين الوضع في هذه المناطق. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون العينة أكبر وأكثر تنوعاً لتشمل مناطق أخرى في سوريا، مما قد يعطي نتائج أكثر شمولية. وأخيراً، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة تحليلاً نوعياً من خلال مقابلات مع سكان هذه المناطق لفهم تجاربهم ومعاناتهم بشكل أعمق.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية للدراسة؟

    تهدف الدراسة إلى تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية، ودراسة العلاقة بين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر.

  2. ما هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحديدها باستخدام التحليل العاملي؟

    تم تحديد عاملين رئيسيين: العامل الاقتصادي الذي يشمل سبعة متغيرات مثل الدخل الشهري للأسرة ونسبة الإنفاق على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، والعامل الاجتماعي الذي يشمل أربعة متغيرات مثل خصائص المسكن وعدد المرافق الأساسية فيه ونسبة الإنفاق على النواحي الثقافية والدرجة التعليمية للأسرة.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الوضع في مناطق السكن العشوائي؟

    قدمت الدراسة عدة توصيات مثل تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمناطق السكن العشوائي، وإصدار القوانين اللازمة لمنع التوسع العشوائي.

  4. ما هي المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الأسر في مناطق السكن العشوائي وفقاً للدراسة؟

    تعاني الأسر في مناطق السكن العشوائي من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، مثل ارتفاع نسبة الأميين، انخفاض مستوى التعليم، نقص الخدمات والمرافق الأساسية في المساكن، وارتفاع نسبة الإنفاق على الغذاء.


المراجع المستخدمة
مسح السكن العشوائي. المكتب المركزي للإحصاء, دمشق, سورية, 2010
Nawagamuwa; A,Viking; N, Slums, Squatter Areas And Informal settlements – Do They Block Or Help Urban sustainability In Developing Contexts?. 2003. http://www.sciencedirect.com// Date Visited 10/8/2017
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
تعد ظاهرة السكن العشوائي من التحديات العمرانية الخطيرة التي تواجه الحكومات على مستوى العالم. و ينشأ السكن العشوائي عند قيام شريحة من المجتمع بالمبادرة بحل مشكلتها الإسكانية بمفردها دون تدخل أو إشراف من الجهات المسؤولة, و يتم ذلك بإمكاناتها المادية و الثقافية المحدودة, مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية بحاجة للتخطيط و التنظيم السليم. و لن يكون الحل النهائي و الجذري لظاهرة السكن العشوائي من دون البحث عن الأسباب و الروافد المغذية لها و إزالتها. إن الهجرة الداخلية من الأسباب التي أجمع الباحثون على دورها في ظهور مناطق السكن العشوائي و انتشارها. لذلك يتناول البحث الحالي ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية كأحد المسببات الرئيسية لظاهرة السكن العشوائي, عبر دراسة و تحليل الهجرة الداخلية حجماً و اتجاهاً, كخطوة أولى لدراسة العلاقة الارتباطية بين عدد من المؤشرات السكانية و العمرانية المتعلقة بظاهرة السكن العشوائي و حجم تدفقات الهجرة الوافدة. كما يتناول البحث أثر ظاهرة الهجرة الداخلية على الخصائص الديمغرافية في مناطق السكن العشوائي عبر دراسة ميدانية استهدفت عدد من مناطق السكن العشوائي في محافظة اللاذقية. و قد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين المؤشرات السكانية و العمرانية الدالة على حجم ظاهرة السكن العشوائي و بين حجم تدفقات الهجرة الوافدة, و الأثر الواضح لظاهرة الهجرة الداخلية على التركيبة العمرية و النوعية و الإقليمية لسكان مناطق السكن العشوائي.
هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد. و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
تطرأ على متطلبات الأسرة من المسكن تغيرات مستمرة بمرور الزمن بفعل تغير حجمها أو احتياجات أفرادها أو مستوى دخلها و ظروفها الاقتصادية، أو نتيجة لتطورات تقنية متزايدة، فتتولد من ثم الحاجة لمقابلة هذه المتطلبات، و إجراء تغييرات في عدد غرف المسكن، زيادةً أو نقصاناً، أو في استعمالاتها. إِذ تلجأ الأسرة إما إلى تبديل مسكنها بآخر يلائم احتياجاتها، و هذا يرهقها مادياً و اجتماعياً. أو إلى تكييف هذا المسكن مع احتياجاتها المستجدة، و هنا تظهر أهمية تحقيق المرونة تصميمياً بوصفها أفضل حل اقتصادي يخفض من كلفة المسكن و يمكن أكبر عدد من الأسر من امتلاكه عبر توفير كفاءة استغلال فراغاته كلّها، إلى جانب دور المرونة في تلبية الاستقرار الاجتماعي للأسرة عبر استغلالها كامل العمر الزمني لمسكنها. يتناول البحث بشيء من التفصيل مفهوم المرونة التصميمية بوصفها أهم معايير السكن الاقتصادي في طروحات أهم المعماريين، و يتطرق إلى خطوات تحقيقها في المسكن إنشائياً و وظيفياً في مرحلة التصميم بالمشاركة الفعالة لكل من المعماري المصمم و المستخدم جنباً إلى جنب.
يعتمد كثير من الباحثين على التحكيم بوصفه وسيلة للحكم على صدق بناء المقـاييس النفسية المختلفة. و هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التوافق بـين التحكـيم و التحليـل العاملي كمؤشرين للصدق و ذلك من خلال طرح مثال واقعي لتحديد عـدد العوامـل المكونة لمقياسين هما مقياس الضغوط النفسية و مقياس التمرد. اعتمدت هذه الدراسـة على تحليل بيانات تتعلق باستجابات 861 طالبا و طالبة في الصفين التاسـع و العاشـر على المقياسين، و تم الحصول عليها من دراسة سابقة (مطارنـة، 2000) كانـت قـد اعتمدت على التحكيم لتحديد الأبعاد المكونة لكلا المقياسين. و قد أظهرت النتائج توافقاً في عدد العوامل المكونة لمقياس الضغوط النفسية بحسب طريقتي التحكـيم و التحليـل العاملي حيث ظهرت 8 عوامل. في حين بلغ عدد العوامل المكونة لمقيـاس التمـرد عاملين (بطريقة التحكيم) و 5 عوامل (بالتحليل العاملي). و عليه فـإن هـذه الدراسـة توصي بعدم اعتماد عملية التحكيم كمؤشر وحيد للتحقق من صدق البنـاء و ضـرورة توظيف طرائق أخرى كالتحليل العاملي للوصول إلى دلالات أكثر موثوقية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا