يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
The penalty for delay penalties is a financial penalty for the administrative contract.
However, the delay fine has a special effect on the contractor with the administration. It is
subject to a different legal system that is different from what it is It is in civil contracts It
signaled a decision issued by the administration without resorting to the judiciary, and
without the need to prove the damage, because the delay in the implementation of the
administrative contract is in itself an injury to the public facility that monitors the contract
for his benefit and thus harm the public interest which is the holy purpose of the
administrative contract.
المراجع المستخدمة
نحيلي، سعيد، الحسن، عبسي. العقود الإداريّة، منشورات جامعة حلب، حلب، 2007 ، ص 226.
سلوم، صبحي. موسوعة العقود، الجزء الأول، بلا ناشر، 2005 ، ص 314
دستور الجمهورية العربيّة السّورية، لعام 2012 ، المادة 51
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل
المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين
جهة الإدارة.
و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
مع زيادة الصوت في مجال الاتصالات، فإن الحاجة إلى ترجمات حية في الأحداث متعددة اللغات هي أكثر أهمية من أي وقت مضى. في محاولة لأتمتة العملية، نهدف إلى استكشاف جدوى ترجمة الكلام في وقت واحد (Simulst) للترجمة الحية. ومع ذلك، فإن معدل توليد Word-For-Word