ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التنازل عن العقد الإداري

Waive the administrative contract

4137   3   67   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين جهة الإدارة. و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ العقد.


ملخص البحث
يتناول البحث موضوع التنازل عن العقد الإداري، وهو تصرف قانوني يتيح للغير أن يحل محل المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته واكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة. يهدف البحث إلى تمييز التنازل عن العقد الإداري عن الصور المشابهة له، مثل التعاقد من الباطن، وبيان الآثار القانونية المترتبة على كل منها. كما يوضح البحث صور التنازل المختلفة، سواء كان التنازل عن العقد نفسه، أو عن الحقوق المرتبطة بوجود العقد، أو عن الحقوق المرتبطة بتنفيذ العقد. أهمية البحث تكمن في تأثير التنازل على قاعدة الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية، حيث يتطلب تنفيذ العقد شخصياً من قبل المتعاقد الأصلي إلا بموافقة الإدارة. يعرض البحث إشكالية ما إذا كان يحق للمتعاقد التنازل عن العقد، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا التنازل، وهل يعتبر التنازل خطأً جسيماً يبرر للإدارة فسخ العقد. يتناول البحث أيضاً موقف القضاء الإداري في سوريا ومصر وفرنسا من موضوع التنازل عن العقد الإداري، ويستعرض بعض الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع. في النهاية، يقترح البحث بعض التوصيات لتحسين التعامل مع موضوع التنازل عن العقد الإداري، مثل ضرورة رقابة القضاء الإداري على موافقة الإدارة على التنازل، والتشدد في موضوع تنازل الإدارة عن الغرامات لأنها تتعلق بالمال العام.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر البحث شاملاً ومفصلاً في تناول موضوع التنازل عن العقد الإداري، حيث يغطي الجوانب القانونية المختلفة ويستعرض الأحكام القضائية ذات الصلة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للبحث. أولاً، يفتقر البحث إلى تحليل معمق لبعض الحالات العملية التي يمكن أن تواجهها الجهات الإدارية والمتعاقدين في الواقع العملي. ثانياً، يمكن تعزيز البحث بمزيد من الأمثلة العملية والدراسات الحالة لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. ثالثاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل تجارب دول أخرى غير فرنسا ومصر وسوريا، مما يتيح للقارئ فهم أوسع للموضوع. وأخيراً، يمكن تحسين البحث من خلال تقديم توصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات الإدارية والقضائية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو التنازل عن العقد الإداري؟

    التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يتيح للغير أن يحل محل المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته واكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة.

  2. ما هي أهمية البحث في موضوع التنازل عن العقد الإداري؟

    تكمن أهمية البحث في تأثير التنازل على قاعدة الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية، حيث يتطلب تنفيذ العقد شخصياً من قبل المتعاقد الأصلي إلا بموافقة الإدارة.

  3. ما هي الصور المختلفة للتنازل عن العقد الإداري التي تناولها البحث؟

    تناول البحث صور التنازل المختلفة، سواء كان التنازل عن العقد نفسه، أو عن الحقوق المرتبطة بوجود العقد، أو عن الحقوق المرتبطة بتنفيذ العقد.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين التعامل مع موضوع التنازل عن العقد الإداري؟

    اقترح البحث ضرورة رقابة القضاء الإداري على موافقة الإدارة على التنازل، والتشدد في موضوع تنازل الإدارة عن الغرامات لأنها تتعلق بالمال العام.


المراجع المستخدمة
د. بدوي, ثروت, 1963 النظرية العامة في العقود الإدارية, الجزء الأول. مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة.
د. الطماوي, سليمان, 1991 الأسس العامة للعقود الإدارية. مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة.
د. حلمي, عمر, 1991 النظرية العامة للعقود الإدارية, دار الثقافة الجامعية, القاهرة.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا