إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل
المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين
جهة الإدارة.
و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو
المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على
العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ
العقد.
A waiver of the administrative contract is a legal act that would
bring non-original contractor in the performance of its obligations
and replace gained rights arising from the contract between him and
the point of administration. It features a waiver of other similar
images to him, that the assignee becomes a party is directly
responsible to the new administration and the waiver of the contract
multiple images, it responds to the same contract, or the rights
associated with the existence of the contract, or the rights associated
with the implementation of the contract.
المراجع المستخدمة
د. بدوي, ثروت, 1963 النظرية العامة في العقود الإدارية, الجزء الأول. مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة.
د. الطماوي, سليمان, 1991 الأسس العامة للعقود الإدارية. مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة.
د. حلمي, عمر, 1991 النظرية العامة للعقود الإدارية, دار الثقافة الجامعية, القاهرة.
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.