ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التنظيم القانوني لاستخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية

Legal regulation ofthe use of international riversforpurposes other thannavigation

1178   5   5   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعتبر المياه مصدرا مهما و حيويا للحياة الإنسانية في ظل التزايد السكاني الكبير, و نقص مورد المياه في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية المسألة المائية و قام بتبني معاهدة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة متعلقة بالأنهار الدولية للإغراض غير الملاحية. سنتناول في بحثنا دراسة أهم المبادئ التي أقرتها هذه الاتفاقية كمبدأ الاستخدام العادل و المنصف, و مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى, بالإضافة لعرض الإجراءات المتوجب إتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية مع ربط هذا الموضوع بحالة نهر الفرات بوصفه حالة عملية و خاصة في ظل رفض الحكومة التركية التوقيع على المعاهدة المذكورة و اعتبار أن نهر الفرات هو نهر داخلي لا يخضع للمبادئ الدولية لاقتسام المياه.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة التنظيم القانوني لاستخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط ونهر الفرات كحالة دراسية. يوضح الباحث أهمية المياه كعنصر حيوي في ظل التزايد السكاني ونقص الموارد المائية، مما دفع المجتمع الدولي لتبني معاهدة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتنظيم استخدام الأنهار الدولية. تتناول الدراسة المبادئ الأساسية التي أقرتها المعاهدة، مثل مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية. كما تعرض الدراسة موقف تركيا من نهر الفرات ورفضها التوقيع على المعاهدة، واعتبارها أن النهر هو نهر داخلي لا يخضع للمبادئ الدولية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على القواعد الدولية الناظمة لاستخدام الأنهار الدولية، وتقديم توصيات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع التنظيم القانوني لاستخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، الدراسة تركز بشكل كبير على حالة نهر الفرات وموقف تركيا، مما قد يجعلها تبدو محدودة في نطاقها الجغرافي. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت حالات أخرى من الأنهار الدولية في مناطق مختلفة من العالم. ثانياً، بالرغم من التركيز على المبادئ القانونية، إلا أن الدراسة قد تكون استفادت من تضمين دراسات حالة عملية أو أمثلة تطبيقية أكثر تنوعاً. ثالثاً، قد يكون من المفيد تقديم تحليل أعمق للتحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذه المبادئ القانونية على أرض الواقع، خاصة في ظل التوترات السياسية بين الدول المشاطئة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المبادئ الأساسية التي أقرتها المعاهدة الدولية لتنظيم استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية؟

    أقرت المعاهدة الدولية مبادئ مثل مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى، وواجب التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاطئة.

  2. لماذا ترفض تركيا التوقيع على معاهدة تنظيم استخدام نهر الفرات؟

    ترفض تركيا التوقيع على المعاهدة لأنها تعتبر نهر الفرات نهرًا داخليًا يخضع لسيادتها المطلقة، وترفض مبدأ تقاسم المياه مع الدول الأخرى المشاطئة للنهر.

  3. ما هي الإجراءات الواجب اتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية؟

    تشمل الإجراءات الواجب اتباعها الإخطار المسبق عن المشاريع ذات الآثار الخطيرة، التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاطئة، والالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن للدول الأخرى.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتعزيز التعاون الدولي في استخدام الأنهار الدولية؟

    توصي الدراسة باعتبار معاهدة الأمم المتحدة لعام 1997 المرجع الأساسي في تحديد كيفية استخدام الأنهار الدولية، وإنشاء جهاز دولي متخصص لتنظيم استخدام الأنهار الدولية، وتحديد الحصص المائية بناءً على الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاطئة.


المراجع المستخدمة
JANNE, A, the water on midelle east, 1 ed, London, PUE, 1995, p 420
BEKAR,M, The law of nation, 2 ed, Newyork, PUA, 1952, p 274
FENET. A. Le droit d'eau, 5 em éd, Dalloz, Paris, 2000, p 5
قيم البحث

اقرأ أيضاً

على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض حقوق الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من إشكاليات.
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأ ساسية، و من بين أهم مظاهر الاستغلال تشغيلي في أعمال دون السن المحددة في القانون السوري.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل يمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
يعود الوجود العربي في القارة الإفريقية إلى عهودٍ قديمةٍ؛ و توجد نظريات عديدة عن وصول العرب إلى إفريقية؛ و ذلك بحسب الرؤية التي يراد منها تعريف العربي؛ كما أن مفهوم الأبعاد الإنسانية في العلاقات الدولية يعد هو الآخر مفهومًا غامضًا؛ لأن تفسيره يفتقر إ لى اتفاق في الفقه الغربي أو القانون الدولي؛ و خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان العربي و الإفريقي. و مما لاشك فيه أن العلاقات الدولية – و لاسيما – علاقات الجوار لا تسير دومًا مسار الأماني؛ لأنها معنية بصيانة المصالح؛ فإذا ما غابت الأخلاق و القيم تبدلت الأحوال؛ و استبدلت الكراهية بالمودة. نعم، لقد نجح الغرب في تخريب العلاقات العربية الإفريقية؛ و وصلت إلى حد القطيعة و الخصومة و العداء؛ لأن التعاون العربي الإفريقي بقي معلقًا في هواء المزاج السياسي للنظم الحاكمة عربيًا و إفريقيًا، و هو مزاج متقلب لا قرار له في ظل غياب رؤية محددة تحكم آفاق التعاون و تواجه التحديات. من أجل ذلك؛ لابد من تدابير عملية " لا شعاراتٍ و أمانٍ و أقوال"؛ لبناء فضاءٍ إقليمي جديدٍ يستهدف خير الأرض و كرامة الإنسان؛ و يبدأ بتنمية مدن التماس ثقافيًا و اقتصاديًا و إنسانيًا؛ و زيادة الدعم المالي المباشر بسخاءٍ حقيقي؛ يجعل المقارنة بالمعونة الغربية مجدية، و من ثم إعادة بناء روابط التاريخ و إحياء أواصر القربى؛ ذلك كّله في إطارٍ إنساني قوامه مكانة الجار و قيم الجوار...
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا