اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدحدود واجب طاعة الأوامر الرئاسية في نطاق الوظيفة العامة دراسة مقارنة
1639
3 42
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يخضع الموظفون في الإدارات العامة لمبدأ التدرج الإداري, الذي ينبثق عنه موضوع السلطة الرئاسية التي تمثل العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و هذه السلطة يطلق عليها واجب الطاعة اذا نظر إليها من زاوية المرؤوس.
In the Public Administrations, the Employees are subjected to the Administrative Hierarchy from which emanates the Boss Authority which represents the relation between the Superior and the Minion. This authority is called the Obedience Duty. It was looked at from the point of view of the minion.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث موضوع حدود واجب طاعة الأوامر الرئاسية في نطاق الوظيفة العامة، حيث يخضع الموظفون في الإدارات العامة لمبدأ التدرج الإداري الذي ينبثق عنه موضوع السلطة الرئاسية. هذه السلطة تُعرف بواجب الطاعة من زاوية المرؤوس، وتتمثل في مجموعة من الأوامر التي يصدرها الرئيس للمرؤوس بهدف تأمين حسن سير العمل الإداري. تتصف هذه الأوامر بالتلقائية والشمولية وتجد مصدرها في تشريعات الوظيفة العامة. إلا أن التطبيق العملي يفرز مجموعة من الإشكاليات، منها أن الطاعة ليست عمياء بل تتبع نوع الأوامر الموجهة (مشروعة، مخالفة تأديبية، أو جرم جزائي). كما تتناول الإشكالية الأخرى الطبيعة القانونية لهذه الأوامر. تم معالجة هذه الإشكاليات في ضوء التشريعات الوظيفية والفقه والاجتهاد القضائي، وتم حصر نتائج البحث في خاتمة تتضمن مجموعة من المقترحات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم معالجة شاملة لموضوع حدود واجب الطاعة في الوظيفة العامة، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح. أولاً، البحث يعتمد بشكل كبير على التشريعات السورية والمصرية، مما قد يحد من تعميم النتائج على سياقات قانونية أخرى. ثانياً، على الرغم من تناول البحث للإشكاليات المتعلقة بالطاعة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية واضحة لتلك الإشكاليات. ثالثاً، كان من الممكن تعزيز البحث بمزيد من الدراسات الميدانية أو الحالات العملية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن أن يكون هناك تركيز أكبر على الجانب الأخلاقي والإنساني في العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، وليس فقط الجانب القانوني.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية؟
تتصف الأوامر الرئاسية بالتلقائية والشمولية، حيث تتناول شخص المرؤوس وأعماله في نطاق القوانين والأنظمة. وتترجم هذه الأوامر بمجموعة من القرارات الإدارية التي تتناول المركز القانوني الوظيفي للموظف.
-
ما هي الإشكاليات التي تثيرها طاعة المرؤوس لأوامر الرئيس؟
الإشكاليات تشمل أن الطاعة ليست عمياء بل تتبع نوع الأوامر (مشروعة، مخالفة تأديبية، أو جرم جزائي). كما تتناول الطبيعة القانونية لهذه الأوامر وتأثيرها على حياة الموظف الوظيفية.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين العلاقة بين الرئيس والمرؤوس؟
التوصيات تشمل إعادة صياغة نصوص قانونية لتوضيح حدود الطاعة، تطوير مبادئ قضائية لتوضيح حدود الطاعة، وإخضاع العاملين لدورات تدريبية تخصصية في موضوع الأوامر الرئاسية.
-
كيف يتم التعامل مع الأوامر الرئاسية غير المشروعة؟
يجب على المرؤوس تقديم اعتراض خطي على تنفيذ الأمر غير المشروع، وإذا أصر الرئيس على تنفيذه، يقوم المرؤوس بالتنفيذ وتسقط عنه المسؤولية. هذا ما نصت عليه التشريعات السورية والمصرية.
المراجع المستخدمة
د. سعيد نحيلي, د. عيسى الحسن, القانون الإداري, منشورات جامعة حلب, 2007.
قانون العاملين الأساسي في الدولة السوري رقم 50 لعام 2004.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
عندما يصدر قرار التعيين فإن هناك آثاراً مهمة تنجم عنه، و تختلف هذه الآثار هل كان قرار التعيين مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان القرار مشروعاً، فإن أول أثر يترتب عليه هو ضرورة رضا العامل بالتعيين، و ذلك تطبيقاً لقاعدة لا إلزام بعمل، أما الأثر الثاني فهو
وضع العامل تحت التمرين، و ذلك قبل أن يثبت في الوظيفة، و في سبيل التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة بشكل دائم، و في
الأحوال كلّها فإن السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بالسلطة التقديرية عند إصدارها لقرار التثبيت في الوظيفة، و ذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري، أما الأثر الثالث فيتمثل في خروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، و من ثم بطلان الروابط العقدية التي يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة.
أما إذا كان قرار التعيين غير مشروع، فتبرر عندئذٍ تصرفات العامل على أساس نظرية الموظف الفعلي، و ذلك متى توافرت شروط الوضع الظاهر التي تقوم عليها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية خصوصاً.
قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرً
ا إلى أن قرار التعيين يقوم أساسًا على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عددًا من القيود الدستورية و القانونية التي يجب أن تراعيها السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التعيين.
إن الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقًا، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من خلال استقراء خصوصيته بوصفه قرارًا إداريًا يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خصوصية قرار التعيين و ذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى.
تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة.
و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستمل
اك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث
بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة.
و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.
يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة.
و قد انتشر هذا النظام نظراً ل
أهميته، حيث يجنب المحكوم عليه الاختلاط بأوساط السجون، و يسهم في إعادة تأهيله اجتماعياً، كما أن هذا النظام يحقق فائدة للمجتمع حيث يستفيد من خدمات مجانية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمل للمنفعة العامة، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تنظيمه في التشريعات المقارنة، و تحديداً في التشريع العقابي الفرنسي، كونه يقدم نموذجاً متكاملاً لهذا النظام.
إن للحريات العامة أهمية كبيرة، فالشعوب لم تحصل عليها إلا بعد نضال
و كفاح طويل، دفعت ثمنه دماء و أرواح، و بعد أن حصلت على هذه الحريات
و كرستها، كان لا بد من ضمان حمايتها عن طريق نصوص دستورية و قانونية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
