يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة.
و قد انتشر هذا النظام نظراً لأهميته، حيث يجنب المحكوم عليه الاختلاط بأوساط السجون، و يسهم في إعادة تأهيله اجتماعياً، كما أن هذا النظام يحقق فائدة للمجتمع حيث يستفيد من خدمات مجانية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمل للمنفعة العامة، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تنظيمه في التشريعات المقارنة، و تحديداً في التشريع العقابي الفرنسي، كونه يقدم نموذجاً متكاملاً لهذا النظام.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د . عبود السراج، شرح قانون العقوبات- القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق،2007
د. علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002
د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، بيروت، 1985
في السنوات الأخيرة ، و على خلفية عمليات العولمة و التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، زادت قدرة المواطنين على التأثير في سياسات دولهم بشكل كبير. و في هذا الصدد ، تحاول حكومات البلدان التي تسعى للحفاظ على نفوذها و توسعه في العالم ، أخذ هذ
تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة.
و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستمل
موضوع هذه الدراسة تسليط الضوء على الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي من خلال تحليل شروط تطبيقه و آلية تنفيذه، فضلا عن تأصيل الجدل الذي يثار حول مدى قدرة الوضع تحت المراقبة الالكترونية على أن يحل محل السجن في الوسط العقابي.
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل