اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدبدأت الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة منذ مطلع القرن العشرين، حيث تم عقد مؤتمرات دولية متعددة وإبرام اتفاقيات دولية شتى لمعالجة مشكلة المخدرات على الصعيد الدولي. من أبرز هذه الجهود مؤتمر الأفيون الدولي في شنغهاي عام 1909 واتفاقية هال الدولية بشأن المخدرات عام 1912، بالإضافة إلى معاهدات جنيف واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات.
شهدت الجمهورية العربية السورية تطورًا تشريعيًا ملحوظًا في مجال مكافحة المخدرات. بدأ هذا التطور بإصدار قوانين في مطلع القرن العشرين، مثل قانون 14 كانون الثاني 1922 وقرار منع زراعة القنب الهندي عام 1926. في عام 1960، صدر القانون رقم 182 المتعلق بمكافحة المخدرات، والذي تم تعديله وإصدار قانون جديد رقم 2 في 12 نيسان 1993، مستوحى من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي.
تتمثل السياسة الجنائية المتبعة في سوريا لمكافحة جرائم المخدرات في وضع خطة عامة لمكافحة هذه الجرائم من قبل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، التي تتولى وضع سياسات عامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة وتملك وحيازة المواد المخدرة. كما تتولى اللجنة تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة، وتحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو إنتاجها سنويًا.
تتيح الأحكام القانونية في سوريا إمكانية الامتناع عن رفع الدعوى العامة ضد المدمنين الذين يتقدمون للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم. كما يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة وإيداع المدمن في مصحة للعلاج. يتم مراعاة السرية داخل المصحة، وتقديم الرعاية اللاحقة للمدمنين بعد خروجهم من المصحة لضمان عدم عودتهم للإدمان.