اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقرار الإداري الإلكتروني
Electronic Administrative Decisions
4485
25 251
5.0
(
1
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
This research has tackled with the study of the Electronic Administrative Decision that is one of the most updated subjects of administrative law, which is characterized by flexibility and development.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني، وهو موضوع حديث في القانون الإداري يتميز بالمرونة والتطور. نتيجة للتطورات الحديثة، وخاصة نظام الحكومة الإلكترونية، أصبح من الممكن إصدار القرارات الإدارية إلكترونياً. يدرس البحث مشروعية هذه القرارات ومدى توافقها مع القواعد القانونية الحالية، بالإضافة إلى أركان القرار الإداري الإلكتروني واختلافها عن أركان القرار التقليدي. توصلت الدراسة إلى أن القرار الإداري الإلكتروني لا يختلف عن التقليدي إلا في وسيلة التعبير عن إرادة الإدارة، وأنه لا يوجد مانع قانوني يمنع إصدار القرارات إلكترونياً إذا استوفت الشروط القانونية وهدفت إلى تحقيق المصلحة العامة. كما أن أركان القرار الإداري الإلكتروني قد تطورت مع التكنولوجيا وأخذت أبعاداً جديدة. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والمقترحات لتعزيز إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية في سوريا وجعلها واقعاً ملموساً.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر البحث خطوة مهمة في دراسة القرارات الإدارية الإلكترونية، إلا أنه كان يمكن أن يكون أكثر شمولية إذا تناول تجارب دول أخرى بشكل أوسع. كما أن البحث ركز بشكل كبير على الجانب القانوني دون التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات التقنية والأمنية التي قد تواجه تطبيق هذه القرارات. كان من الممكن أيضاً تقديم أمثلة عملية أكثر توضيحاً لكيفية تطبيق القرارات الإدارية الإلكترونية في الواقع العملي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تقديم توصيات أكثر تحديداً حول كيفية تحسين البنية التحتية القانونية والتقنية لدعم هذه القرارات.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الفرق الرئيسي بين القرار الإداري الإلكتروني والقرار الإداري التقليدي؟
الفرق الرئيسي يكمن في وسيلة التعبير عن إرادة الإدارة، حيث يتم التعبير عن الإرادة في القرار الإداري الإلكتروني عبر الوسائل الإلكترونية بدلاً من الورقية.
-
هل هناك مانع قانوني يمنع إصدار القرارات الإدارية إلكترونياً؟
لا يوجد مانع قانوني يمنع إصدار القرارات الإدارية إلكترونياً إذا كانت مستوفية للشروط القانونية وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
-
ما هي الأركان الأساسية للقرار الإداري الإلكتروني؟
الأركان الأساسية للقرار الإداري الإلكتروني تشمل الاختصاص، المحل، الشكل والإجراءات، السبب، والغاية، وهي مشابهة لأركان القرار الإداري التقليدي مع بعض التطورات التكنولوجية.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتعزيز إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية في سوريا؟
التوصيات تشمل إصدار قانون المعاملات الإدارية الإلكترونية، تفعيل القواعد والأحكام الناظمة للإثبات الإلكتروني، إصدار قانون الجريدة الرسمية الإلكترونية، وإعطاء الإدارة سلطة إصدار القرارات إلكترونياً.
المراجع المستخدمة
SAURET, Jacques, 2002, The practical and legal issues of E _procedures, conference E-government for the Benefit of Citizens – organized in Paris on 21/22/ January 2002 by the Council of State and the University Paris 1,Bruylant. P 22
Dr. EL-BAZ, Dawood, 2015, E-Government and Its Impact on the Legal System of The Public Utility And The Work Of Its Employees. Alexandria, 358 pages
Dr. TAHAMI, Sameh, 2008, Online Contracting (Comparative Study). Legal Books House, Egypt, 677 pages
قيم البحث
اقرأ أيضاً
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على
باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية،
والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها.
لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار
في مواجهة الأفراد والإدارة معا.
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم
المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب
عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات
الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو
ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط
و أثرها على وقف التنفيذ.
تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار
.
و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه.
و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون.
و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري.
بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
