اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدشروط وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري السوري و المقارن
Conditions of halting the implementation of the administration resolution in the Syrian and comparative administrative judiciary
2286
6 180
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشروع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط و أثرها على وقف التنفيذ.
The administrative judiciary is specialized with halting the implementation of the defected administration resolutions with unlawfulness to provide protection for people who are subject to these resolutions. However such protection requires the availability of several conditions which are required by the administrative judiciary lest prohibiting any abuse in halting the implementation of the administration resolutions, or disabling them without reasonable cause. As this research will introduce and discuss the concept of these conditions and their influence on halting the implementation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية في القضاء الإداري السوري والمقارن، مع التركيز على الأنظمة القانونية في سوريا، مصر، وفرنسا. يهدف البحث إلى توضيح الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، وذلك لحماية حقوق الأفراد من القرارات غير المشروعة دون التعسف في استخدام هذا الحق. تتناول الدراسة الشروط الشكلية مثل اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء وتقديم الطلب ضمن الميعاد القانوني، والشروط الموضوعية مثل شرط الاستعجال وشرط الجدية. كما تقارن الدراسة بين الأنظمة القانونية المختلفة وتوضح كيفية تطبيق هذه الشروط في كل من سوريا، مصر، وفرنسا، مع التركيز على الفروق والتشابهات بينها. وتخلص الدراسة إلى أن النظام الفرنسي أكثر مرونة في قبول طلبات وقف التنفيذ مقارنة بالنظامين السوري والمصري، وتوصي بضرورة توضيح القضاء السوري للنتائج التي يصعب تداركها بشكل أكثر دقة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومقارنة مفيدة بين الأنظمة القانونية المختلفة فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولاً، كان من الأفضل تقديم أمثلة عملية أكثر تفصيلاً من الواقع القضائي في سوريا لتوضيح كيفية تطبيق الشروط بشكل فعلي. ثانياً، على الرغم من التطرق إلى الشروط الموضوعية والشكلية، إلا أن البحث لم يتناول بشكل كافٍ التحديات العملية التي قد تواجه الأفراد عند تقديم طلبات وقف التنفيذ. ثالثاً، كان من الممكن أن يكون هناك تحليل أعمق لتأثير هذه الشروط على حقوق الأفراد وحرياتهم، وكيف يمكن تحسين النظام القانوني لضمان حماية أفضل. وأخيراً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ لتحسين النظام القضائي في سوريا.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط الشكلية لوقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري السوري؟
الشروط الشكلية تشمل اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء وتقديم الطلب ضمن الميعاد القانوني للطعن بالقرارات الإدارية، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد العامة للإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوى.
-
ما هو شرط الاستعجال في وقف تنفيذ القرارات الإدارية؟
شرط الاستعجال يقصد به حدوث ضرر يصعب تداركه إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، ويعتبر هذا الشرط ضرورياً لقبول طلب وقف التنفيذ.
-
كيف يختلف النظام الفرنسي عن النظامين السوري والمصري في قبول طلبات وقف التنفيذ؟
النظام الفرنسي أكثر مرونة حيث يسمح بتقديم طلب وقف التنفيذ بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء، بينما يشترط النظامان السوري والمصري أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بدعوى الإلغاء.
-
ما هي التحديات التي تواجه الأفراد عند تقديم طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية؟
من التحديات التي تواجه الأفراد نقص التوضيح في تسبيب القرارات القضائية، وصعوبة تقديم الأدلة التي تثبت الاستعجال والجدية، بالإضافة إلى التباين في تطبيق الشروط بين القضايا المختلفة.
المراجع المستخدمة
العطي، جواد مطلق محمد، القرار الإداري السلبي و أحكام الطعن فيه، دار الفكر . و القانون للنشر والتوزيع ،لا ذكر لمكان النشر، 2015
عبد الله، عبد الغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء . الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001
الباسط، محمد فؤاد عبد، وقف تنفيذ القرار الإداري، الاسكندرية، دار الفكر العربي، لا ذكر لتاريخ النشر.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار
.
و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه.
و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون.
و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري.
بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .
يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على
باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية،
والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها.
لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار
في مواجهة الأفراد والإدارة معا.
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
