المبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار الإداري دراسة مقارنة

تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار . و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه. و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون. و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري. بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .

Law's general principles play a significant role which cannot be denied in the field of the efficacy of judicial surveillance over administrative resolutions issued on the administration's past. In this research we will illustrate its role in the field of controlling administrative resolution in terms of the cause factor which it is one of the components of internal legitimacy of resolution. Undoubtedly the role of general principles is gaining greatness in the case of the absence or shortcoming of texts, where the judge tends to fill in the gaps by inventing public legal rules which complement the legal construction and bridge the gaps, and figure out the necessary solution for the dispute at land. As for the factor or the motive for resolution issuance, the most important legal principles set by administrative law are embodied in the principle of the announcement of the reasons for the administrative resolution and the principle requiring that every administrative resolution has its cause which justifies in a truthful manner, namely, in reality and in terms of the law. The principles operate in the case where the legislator fails to mention the event - events which emerge as cause - causes that motivate the resolution taken, and where he fails to mention the need for announcing it within the administrative resolution taken. The resolution is regarded as legitimate in the case of their existence either in the events or the legal teats, or illegitimate in the case of their absence or efficacy. The illegitimacy is here manifested in the as well law's general principles.