ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تأثير الأزمة الراهنة على الصادرات الزراعية السورية

The impact of the current crisis on the Syrian agricultural exports

1114   1   84   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث اقتصاد زراعي
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية. فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%. كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة. و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الأزمة السورية الحالية على الصادرات الزراعية السورية، وذلك من خلال دراسة مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية والتعرف على المشكلات التي تواجه الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال. استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة البيانات البحثية، وأظهرت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة من 2005 إلى 2011 كان حوالي 15%، لكنه انخفض إلى 1% خلال الأزمة. كانت القوة التصديرية الأعلى من نصيب الكمون بنسبة 56%، تليه البندورة بنسبة 53%، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام وبعض المنتجات الأخرى مثل القمح والشعير والحمص. واجهت الشركات العاملة في هذا المجال مشكلات عديدة منها عدم دقة المعلومات التسويقية، وعدم توافر الكميات المطلوبة بالمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى عراقيل من بعض الأجهزة الوزارية مثل الصحة والجمارك والضرائب. توصي الدراسة بضرورة رفع القيود عن الصادرات، وإعداد مواصفات موحدة للسلع تتوافق مع المواصفات الدولية، وتطوير عمليات ما بعد الحصاد، وتوفير التقنيات الحديثة والعمالة المدربة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة لفهم تأثير الأزمة السورية على الصادرات الزراعية، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلًا أعمق للعوامل الخارجية التي تؤثر على الصادرات، مثل التغيرات في الأسواق العالمية والسياسات التجارية الدولية. ثانيًا، كان يمكن تعزيز الدراسة بإضافة بيانات محدثة بعد عام 2014 لتقديم صورة أكثر دقة عن الوضع الحالي. ثالثًا، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تفصيلًا وقابلة للتنفيذ لتحسين الوضع الحالي للصادرات الزراعية السورية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة من 2005 إلى 2011؟

    كان معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة من 2005 إلى 2011 حوالي 15%.

  2. ما هي المنتجات الزراعية التي كانت لها أعلى قوة تصديرية خلال الأزمة؟

    كانت المنتجات الزراعية التي لها أعلى قوة تصديرية خلال الأزمة هي الكمون بنسبة 56%، تليه البندورة بنسبة 53%.

  3. ما هي المشكلات الرئيسية التي تواجه الشركات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية؟

    تواجه الشركات مشكلات مثل عدم دقة المعلومات التسويقية، وعدم توافر الكميات المطلوبة بالمواصفات المطلوبة، وعراقيل من بعض الأجهزة الوزارية مثل الصحة والجمارك والضرائب.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الصادرات الزراعية السورية؟

    توصي الدراسة بضرورة رفع القيود عن الصادرات، وإعداد مواصفات موحدة للسلع تتوافق مع المواصفات الدولية، وتطوير عمليات ما بعد الحصاد، وتوفير التقنيات الحديثة والعمالة المدربة.


المراجع المستخدمة
Irfan., ul. H. Trade Technology and InternationalCompetitiveness. World Bank, EDI series.1995
إمام، شوقي، أثر التجارة الخارجية على التنمية الزراعية و السكانية ، المؤتمر الدولي التاسع للإحصاء و الحسابات والبحوث العلمية،. 2000
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتركز البحث حول أهمية الصادرات السورية في الاقتصاد الوطني ، و دورها التنموي المجتمعي ، و تحسين المؤشرات الاقتصادية كلها ، و دورها المباشر و الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و زيادة القطع الأجنبي و تعديل الميزان التجاري ، و تقليل معدل البطالة، و زيادة التأقلم الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، و تحسين سعر الصرف ، و زيادة القطع الأجنبي، و تحسين شروط التجارة الخارجية و مؤشر التكافؤ التكامل التجاري و تحسين الجودة ،و زيادة القدرة التنافسية، و برأينا تأتي أهمية البحث لأننا بأمس الحاجة حالياً ، و تحديدا منذ بداية الحرب على سورية منذ منتصف شهر آذار من عام 2011، و ذلك لزيادة القطع الأجنبي و تفعيل قطاعاتنا الاقتصادية و خاصة أننا بدأنا بإعادة الإعمار، و هذا يحتاج إلى تفعيل الدورة الاقتصادية و زيادة الصادرات عامة و الصناعية منها خاصة ، و ترشيد المستوردات لا سيما الكمالية، و يتطلب ذلك ترتيب قطاع اقتصادي محرض ، و قد اخترنا قطاع الزراعة، و ضرورة التوجه لزيادة الصادرات الزراعية، و هذا ما سنركز عليه في بحثنا هذا، راجين أن نوفق في ذلك لخدمة بلدنا لأن الصمود الاقتصادي هو العمود الفقري أساسياً لكل أنواع الصمود الأخرى.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية. يركز هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة. و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
تقوم هذه الدراسة على تحليل قدرة المصارف الخاصة التقليدية السورية على إدارة السيولة و الربحية خصوصاً خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي تشيدها سورية، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المصارف تقوم بالتركيز على هدف السيولة المصرفية و تتحفظ في سياساتها الاق راضية إلى حد كبير، كما أن ارتفاع نسب العائد لمعظم المصارف السورية يعود لتحقيقها أرباح غير تشغيلية تتمثل في إعادة تقييم مركز القطاع البنيوي، و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على الودائع مع مراعاة أنواع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل، مع فرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بسبب السحوبات الكبيرة عليها.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا