اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدانطلقت الدراسة من فرضية أساس تنص على ظهور عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي أدت إلى خسائر تكبدها القطاع المصرفي نتيجة عدم القدرة على توظيفها في منافذ استثمارية. وقد تم صياغة فرضيات البحث بالشكل التالي: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير أسعار الفائدة وحجم الودائع، ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أرباح (خسائر) تقييم مركز القطع البنيوي وتغيير سعر الصرف، ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم التوظيفات المنتجة وحجم إيداعات الزبائن.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث من مصادرها، والقيام بالدراسة الميدانية لتجميع البيانات الأولية من واقع مجتمع وعينة البحث عن طريق بيانات التقارير المالية للمصرف التجاري السوري للفترة من 2010 حتى 2013. تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS20 لاختبار صحة أو عدم صحة فرضيات البحث باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.
توصلت الدراسة إلى أن المصرف التجاري السوري استطاع الصمود والتطور رغم الظروف الداخلية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها العديد من الدول. كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم التوظيفات المنتجة وحجم إيداعات الزبائن، وأن هناك تأثيراً كبيراً لتغيرات سعر الصرف على أرباح إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي لدى المصرف.
أوصت الدراسة بضرورة إيجاد سوق مصرفية جديدة تساعد على توسيع دائرة العمل المصرفي، وتعزيز سيولة المصارف لمواجهة الزيادة في السحوبات وزيادة قدرتها على التمويل. كما أوصت بإدخال أدوات تمويل حديثة وتطويرها، وإعادة النظر في سعر الفائدة وجعله متحركاً حسب الظروف الاقتصادية، واعتماد مبدأ الربح بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.