اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحماية الدستورية للحقوق البيئية الإجرائية
Constitutional Protection of Procedural Environmental Rights
2497
0 34
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
Generally, the environmental constitutional regulations used by countries vary between objective ones made to legalize the right for a safe environment and procedural ones. This paper focuses on and analyzes the methods that must be used when making decisions related to environmental protection.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية التي أعدها الدكتور حمود تنار وطارق كهلان الأبيض، الحماية الدستورية للحقوق البيئية الإجرائية. تؤكد الورقة على أن الحق في بيئة سليمة هو حق أساسي للإنسان، وأن حماية البيئة ضرورة لبقاء الإنسان. وتستعرض الورقة كيفية تكريس الدول للحقوق والواجبات البيئية في دساتيرها، مشيرة إلى أن هذه الدساتير تشكل الأساس الذي تتمحور حوله السياسة البيئية للدول. تتناول الورقة الأحكام البيئية الدستورية التي تتنوع بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة وأخرى إجرائية تركز على الطرائق والأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة. وتوضح الورقة أن الحقوق البيئية الإجرائية تشمل الحق في الحصول على المعلومات البيئية، والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات البيئية، والحق في اللجوء إلى القضاء بشأن المسائل البيئية. كما تستعرض الورقة أهمية تأسيس الجمعيات البيئية ودورها في تعزيز جهود حماية البيئة، وتؤكد على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية التي تكرس هذه الحقوق لضمان بيئة صحية ومتوازنة للأجيال الحالية والمستقبلية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للحقوق البيئية الإجرائية وأهميتها، إلا أنها تفتقر إلى تقديم أمثلة عملية واضحة حول كيفية تطبيق هذه الحقوق في الدول المختلفة. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الجانب النظري دون التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذه الحقوق. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر ثراءً إذا تضمنت دراسات حالة أو أمثلة واقعية من دول مختلفة توضح كيفية تطبيق هذه الحقوق البيئية الإجرائية على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، لم تتناول الورقة بشكل كافٍ دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية والمشاركة العامة في القرارات البيئية، وهو جانب أصبح ذا أهمية متزايدة في العصر الرقمي الحالي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الحقوق البيئية الإجرائية التي تناولتها الورقة؟
تناولت الورقة الحقوق البيئية الإجرائية مثل الحق في الحصول على المعلومات البيئية، الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات البيئية، والحق في اللجوء إلى القضاء بشأن المسائل البيئية.
-
ما هو الدور الذي تلعبه الجمعيات البيئية وفقاً للورقة؟
تلعب الجمعيات البيئية دوراً حاسماً في تعزيز الثقافة البيئية وتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في حماية البيئة من خلال توفير وسائل الدعم اللازمة والقيام بمهامها بشكل فعال.
-
كيف تساهم الحقوق البيئية الإجرائية في تعزيز الديمقراطية؟
تساهم الحقوق البيئية الإجرائية في تعزيز الديمقراطية من خلال تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات البيئية والمشاركة في اتخاذ القرارات البيئية واللجوء إلى القضاء، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الورقة لتفعيل الحقوق البيئية الإجرائية؟
أوصت الورقة بتفعيل النصوص الدستورية التي تكرس الحقوق البيئية الإجرائية وإنشاء قضاء متخصص في القضايا البيئية لضمان حماية حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية.
المراجع المستخدمة
القانون البيئي السوري رقم 12 لعام 2012م.
الأمم المتحدة الجمعية العامة, التقرير المتعلق بالاتفاقيات الإقليمية
قيم البحث
اقرأ أيضاً
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت
حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات
الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر
ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس
بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة
أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه
وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم
ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من
يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها
الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي
يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة
حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي
يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا
رها رد الفعل الاجتماعي للغخلال بالقاعدة الدستورية المقررة و بالحقوق و الحريات الأساسية , و خلصنا إلى أن الضمانات الشعبية ضرورية كون الضمانات القانونية هي ضمانات نسبية لا يمكن أن تضمن بذاتها حماية حسن نفاذ القواعد الدستورية, و بالنتيجة عدم كفايتها لصيانة الحقوق و الحريات.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
