اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتكريس القانوني لحق الإنسان في البيئة
The legalization of the human right to a healthy environment
1086
1 78
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق الفرد في بيئة ملائمة.
The constitutions of many countries of the world until recently included traditional rights and freedoms, without paying attention to the emergence of new rights imposed by human activities in his life, the most important right to the environment, the right to the environment was not among the constitutional rights mentioned, Its domestic legislation on the occasion of its application to the laws of environmental protection, but with the international and regional attention to the right to the environment, many constitutions of comparative countries have recently moved to recognize the principle of the right of the individual in an appropriate environment.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع التكريس القانوني لحق الإنسان في بيئة نظيفة ومتوازنة، وهو حق حديث النشأة نسبياً. يوضح الباحث أن هذا الحق لم يكن مذكوراً في الدساتير القديمة، بل كان يتم الاعتراف به من خلال التشريعات الداخلية المتعلقة بحماية البيئة. ومع تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بهذا الحق، بدأت العديد من الدول بتضمينه في دساتيرها. يُعتبر مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 نقطة انطلاق أساسية في هذا السياق، حيث تم الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة كجزء من حقوق الإنسان. على المستوى الداخلي، يشير الباحث إلى أن الدستور السوري لعام 2012 وقانون حماية البيئة السوري رقم 12 لعام 2012 قد كفلا هذا الحق. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الحق في البيئة وطبيعته ومدى الاعتراف به، بالإضافة إلى بيان العلاقة بين الحق في البيئة وحقوق الإنسان الأخرى. اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي والتاريخي لتفسير النصوص القانونية وتحليلها. يتناول البحث أيضاً كيفية تكريس هذا الحق على الصعيدين الدولي والداخلي، مع التركيز على الآليات القانونية المتبعة في التشريعات الداخلية لحمايته. يختتم الباحث بدعوة إلى ضرورة التنسيق بين النظم القانونية الدولية والمحلية لتحقيق حماية فعالة للحق في البيئة، وتوحيد القوانين البيئية في مدونة قانونية واحدة لضمان ثقة المواطن بالمشرع وتحقيق الأمن القانوني.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة مهمة جداً في تسليط الضوء على حق الإنسان في بيئة نظيفة ومتوازنة، وهو موضوع حديث نسبياً في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء لهذه الدراسة. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تجارب دول أخرى غير سوريا ومصر وفرنسا، لتقديم صورة أكثر تنوعاً وشمولية عن كيفية تكريس هذا الحق في مختلف الأنظمة القانونية. ثانياً، رغم أن الباحث اعتمد على المنهج التحليلي والتاريخي، إلا أن الدراسة قد تفتقر إلى بعض الأمثلة العملية والتطبيقية التي توضح كيفية تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع. ثالثاً، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أعمق التحديات التي تواجه تنفيذ هذه القوانين والآليات المقترحة للتغلب عليها. وأخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر تفاعلية إذا تضمنت مقابلات أو استبيانات مع خبراء في مجال القانون البيئي وحقوق الإنسان.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الدور الذي لعبه مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 في تكريس حق الإنسان في بيئة نظيفة؟
يعتبر مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 نقطة انطلاق أساسية في الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة كجزء من حقوق الإنسان. وقد ساهم هذا المؤتمر في رفع الوعي الدولي حول أهمية حماية البيئة وربطها بحقوق الإنسان الأساسية.
-
كيف يكفل الدستور السوري لعام 2012 وقانون حماية البيئة السوري رقم 12 لعام 2012 حق الإنسان في بيئة نظيفة؟
يكفل الدستور السوري لعام 2012 في المادة 27 وقانون حماية البيئة السوري رقم 12 لعام 2012 حق الإنسان في بيئة نظيفة من خلال النص على حماية البيئة كمسؤولية الدولة والمجتمع وواجب على كل مواطن.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدها الباحث في دراسة التكريس القانوني لحق الإنسان في البيئة؟
اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الذي يقوم على تفسير النصوص القانونية وتحليلها لبيان جديتها ومدى كفايتها وفعاليتها، بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي يكشف التطور التاريخي القانوني لهذا الحق.
-
ما هي الاقتراحات التي قدمها الباحث لتعزيز حماية حق الإنسان في بيئة نظيفة؟
قدم الباحث عدة اقتراحات لتعزيز حماية حق الإنسان في بيئة نظيفة، منها ضرورة التنسيق بين النظم القانونية الدولية والمحلية، تدعيم المكانة القانونية للحق في البيئة بصياغة مادة دستورية لضمانته، وتوحيد القوانين البيئية في مدونة قانونية واحدة.
المراجع المستخدمة
(D,Richard Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, .Human Rights, and the Environment (Vancouver, Toronto, UBC Press, 2012
الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2012
Dr. Riad Saleh Abu Al-Atta, Environmental Protection from the Perspective of Public International Law, New University House, Egypt, 2009
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من
الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته.
و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.
حق الدفاع
القضاء الجزائي
الخصومة الجزائية
السر المهني
الأمين على السر المهني
كتمان السر
جريمة إفشاء الأسرار
أسباب التبرير
الإفشاء الوجوبي
الإفشاء الجوازي
right of defense
criminal justice
criminal litigation
professional secret
Secretary to professional secrecy
confidentiality
the crime of divulging secrets
the reasons for justification
obligatory disclosure
disclosure of the permissible
المزيد..
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
لا يعني أن حرية
الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً
للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية،
كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من
تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية
الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره
لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي
باتت ترتفع في كثير منها
أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .
إن إدراك الإنسان للبيئة العمرانية المحيطة به تؤثر بشكل مباشر على حياته و سلوكياته و بذلك فإن العمل على تجميل هذه البيئة و إظهار قيمها الجمالية من شأنه أن يغير في ردات فعل السكان تجاه المكان الذي يعيشون فيه و يساهم في إحداث تغييرات حقيقية في مواقفهم ت
جاه بعضهم البعض و يحاول هذا البحث أن يعرف بالبيئة العمرانية و القيم الجمالية التي تساهم في إدراكها و مدى أثر هذه القيم و تغييراتها في سلوك الأفراد من خلال عرض بعض التجارب المحلية والعربية و العالمية التي قامت بتجميل البيئة العمرانية بوسائل بسيطة و بمشاركة السكان المحليين و رصد التغييرات الإيجابية في سلوك هؤلاء السكان و التي ظهرت من خلال ردود أفعال تنوعت بحسب طبيعة العمل المقدم و المكان الذي تمت فيه التجربة .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
