اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس التنفيذ السوري
1965
1 40
0
(
0
)
تأليف
عمران كحيل( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
الفقه في سورية غير متفق على الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ, حيث عد البعض قراراته من النوع الولائي و عدها البعض الآخر من النوع القضائي في جزء منها على الأقل, و قال اتجاه ثالث بالطبيعة الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ لكن من دون توضيح أو إعطاء نتائج عملية لهذا الرأي. من هنا كان لابد من بحث طبيعة عمل رئيس التنفيذ حسب نصوص القانون السوري و الاجتهاد القضائي من أجل ترتيب النتائج القانونية المنطقية على عمله و من أجل تطوير هذا العمل بما يخدم واقع قضاء التنفيذ. مستعنين على ذلك بما أقرته محكمة النقض السورية و بما طوره المشرع اللبناني فيما يتعلق بقضاء التنفيذ.
The jurisprudence in Syria is not agreed on the legal nature of judge of execution work, in which some of jurists consider its decisions such as Loyal, others consider that of judicial sort at least in part of it, while third direction says that the decisions of the judge of execution have a private nature but without any illustration or giving practical results for this opinion. Thus, it was necessary to discuss the nature of the judge of execution work regarding Syrian law texts and jurisprudence in order to arrange the logical legal results for his work and develop this work serving the reality of execution jurisdiction. Appealing for what is validated approved by the Court of Cassation and by the Lebanese legislator developed, about the execution jurisdiction.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ السوري، حيث يوجد خلاف فقهي حول طبيعة قراراته. يعتبر البعض أن قراراته ولائية، بينما يراها آخرون قضائية جزئياً، وهناك من يرى أن لها طبيعة خاصة دون توضيح. تهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لقرارات رئيس التنفيذ وفقاً للنصوص القانونية والاجتهاد القضائي في سوريا ولبنان، وتوضيح النتائج القانونية المترتبة على ذلك. تستعرض الورقة الفروق بين القرارات القضائية والولائية، وتناقش كيفية تأثير هذه الفروق على عمل رئيس التنفيذ. كما تقارن بين نظام التنفيذ في سوريا ولبنان مع النظام في مصر وفرنسا، وتوضح أن رئيس التنفيذ في سوريا ولبنان يتخذ قرارات ولائية بشكل أساسي، لكنه يتخذ قرارات قضائية في بعض الحالات المتعلقة بإجراءات التنفيذ. تستنتج الدراسة أن قرارات رئيس التنفيذ السوري لها طبيعة قانونية خاصة تجمع بين القرارات الولائية والقضائية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية تحليلاً شاملاً للطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض التوضيحات العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق النتائج المستخلصة. كما أن المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة كانت مفيدة، لكنها لم تتناول بشكل كافٍ تأثير هذه الفروق على الواقع العملي في سوريا. كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من الأمثلة العملية والاجتهادات القضائية الحديثة لتوضيح النقاط بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، كان يمكن تقديم توصيات أكثر تحديداً للمشرع السوري لتطوير النصوص القانونية بما يتماشى مع التطورات الفقهية والقضائية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الطبيعة القانونية لقرارات رئيس التنفيذ السوري وفقاً للدراسة؟
تعتبر قرارات رئيس التنفيذ السوري ولائية بشكل أساسي، لكنها تتخذ طابعاً قضائياً في بعض الحالات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، مما يجعل لها طبيعة قانونية خاصة تجمع بين القرارات الولائية والقضائية.
-
ما هو المعيار الذي اعتمدته الدراسة لتحديد نوع القرار الصادر عن القاضي؟
اعتمدت الدراسة المعيار الموضوعي الذي يقوم على وجود أو عدم وجود نزاع بين الأطراف. إذا كان هناك نزاع، يكون القرار قضائياً، وإذا لم يكن هناك نزاع، يكون القرار ولائياً.
-
كيف تختلف قرارات رئيس التنفيذ في سوريا عن تلك في مصر وفرنسا؟
في سوريا ولبنان، يتخذ رئيس التنفيذ قرارات ولائية بشكل أساسي ويشرف على إجراءات التنفيذ. في مصر وفرنسا، يتم تنفيذ الإجراءات بواسطة المحضرين، ويتدخل قاضي التنفيذ فقط في حال وجود إشكالات قانونية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع السوري؟
أوصت الدراسة المشرع السوري بتعديل النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحاً ودقة، واعتماد المعيار الحديث الذي يفرق بين القرارات القضائية والولائية، كما هو الحال في القانون اللبناني.
المراجع المستخدمة
قانون أصول المحاكمات السوري.
أبو العيال أيمن, أصول المحاكمات المدنية-الجزء الثاني, منشورات جامعة دمشق, طبعة 2013.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام
قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية
الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن لل
ملكية
الأدبية و الفنية لعام 1886 ، و اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و التجارية 1883
و غيرها من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات منظمة ال (WIPO).
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
هناك مجموعة من الالتزامات جاءت على ذكرها الاتفاقيات الدوليّة و العربيّة و التشريع
السوري المتعلقة بعمل الاطفال. حيث يكمن الهدف منها بتأمين ظروف عمل مناسبة
للأطفال العاملين، تتناسب مع قدراتهم و امكانياتهم، و تكفل المحافظة على سلامتهم
و صحتهم.
قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرً
ا إلى أن قرار التعيين يقوم أساسًا على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عددًا من القيود الدستورية و القانونية التي يجب أن تراعيها السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التعيين.
إن الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقًا، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من خلال استقراء خصوصيته بوصفه قرارًا إداريًا يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خصوصية قرار التعيين و ذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
