هناك مجموعة من الالتزامات جاءت على ذكرها الاتفاقيات الدوليّة و العربيّة و التشريع
السوري المتعلقة بعمل الاطفال. حيث يكمن الهدف منها بتأمين ظروف عمل مناسبة
للأطفال العاملين، تتناسب مع قدراتهم و امكانياتهم، و تكفل المحافظة على سلامتهم
و صحتهم.
There are a number of commitments mentioned in the international
and Arab agreements and the Syrian legislation related to child
labor. Where the goal is to ensure working conditions suitable for
working children, commensurate with their abilities and potential,
and ensure the preservation of safety and health.
المراجع المستخدمة
ISMAIL .M, without a year- Organization of work for juveniles in Arab labor legislation . Arab Renaissance House, No edition , Cairo,345
SHANAB.M,1990 - Explanation of the provisions of the Labor Code. Arab Renaissance House, Fourth Edition, Cairo, 310
DAHI.B,1971- Syrian jurisprudence in a quarter of a century. Official Gazette Press, Part IV, Working Guide, Damascus,840
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن
الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم
لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على
حساب حقوقهم الأ
أحدهم يسرع بمنديله و قارورة الماء إلى سيارتك, و الثاني يتخذ من طاولة (العصائر و الغازات) محلاً لتجارته, و الثالث يقف على حافة الطريق الرئيسية ليبيعك تارة عطراً و تارة أخرى لعبة صغيرة... تظهر أجسادهم ملامح الفقر و العوز.
هذا ما تراه أعيينا و لعل ما خ
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها