يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام
قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية
الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن للملكية
الأدبية و الفنية لعام 1886 ، و اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و التجارية 1883
و غيرها من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات منظمة ال (WIPO).
This research intends to provide an explain about natural of socalled
intellectual property that has received considerable attention
legal and economic . Intellectual property is usually divided into
two branches. First one, industrial property, which protects
inventions, while the second is copyright, which protects literary
and artistic works.
Copyright law protects the owner of property
rights against those who copy or otherwise take and use the form in
which the original work without permission from the owner.
المراجع المستخدمة
WIPO intellectual property handbook ، WIPO publication No.489 (E) WIPO 2004 ، second edition ، reprinted 2008، P3
إحسان سماره، مفهوم الملكية الفكرية و ضوابطها في الإسلام، دون ذكر سنة النشر.
إبراهيم عبد المجيد اللبان، العدل الاجتماعي، تحت ضوء الدين و الفلسفة، دون ذكر مكان و تاريخ النشر.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية
و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد
المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ
الأهمي
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود ال