اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمآزق التنمية البشرية في الدول النامية بين وصفات صندوق النقد و البنك الدوليان و بين تطلعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
The impasses of human development in the developing countries between the IMF & WB recipes and the UNDP aims
1590
1 7
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم الصعوبات التي تعترض توجيات التطبيق العلمي لنموذج التنمية البشرية كما يتطلع إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
This study is attempting to point out to the difficulties frustrating the human development in both intellectual and practical fields. To do this, this study will attempt to explore the main negative reflections of the IMF recipes in the human alternatives on one hand, and to discover the main difficulties faced by the practical trends to apply the human development pattern as aimed by the UNDP.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة التي أعدها طالب الدكتوراه ياسر محمد العيسى من جامعة دمشق، بإشراف الأستاذ المساعد حسين الفحل والدكتور مدين علي، مأزق التنمية البشرية في الدول النامية بين وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وبين تطلعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تركز الدراسة على الصعوبات التي تواجه التنمية البشرية في الدول النامية، سواء من ناحية الفكر أو التطبيق، وتستعرض الانعكاسات السلبية لسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي التي يوصي بها صندوق النقد والبنك الدوليين. خلصت الدراسة إلى أن هذه السياسات تركز على التراكم الرأسمالي قصير المدى على حساب تحسين مستوى المعيشة وبناء القدرات البشرية. كما توصلت إلى أن نموذج التنمية البشرية الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتمويل هذه التنمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدول النامية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجيات لتخفيف الإنفاق العقيم واستثمار الموارد في بناء القدرات البشرية، وتعزيز الالتزام السياسي لتحقيق التنمية الذاتية، وبناء شبكات أمان اجتماعية لدعم الفئات المتضررة من برامج إعادة الهيكلة.
قراءة نقدية
تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً لمأزق التنمية البشرية في الدول النامية، وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الدول في ظل السياسات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون قد أغفلت بعض الجوانب الإيجابية المحتملة لهذه السياسات، مثل تحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد لو تناولت الدراسة أمثلة ناجحة من الدول التي تمكنت من تحقيق توازن بين التراكم الرأسمالي والتنمية البشرية. كما أن التركيز على الحلول العملية والمستدامة التي يمكن أن تتبناها الدول النامية قد يعزز من قيمة الدراسة ويوفر رؤى أعمق لصناع القرار.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأهداف الرئيسية للدراسة؟
تهدف الدراسة إلى تحديد أوجه التناقض بين وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين في التثبيت وإعادة الهيكلة وبين أولويات تطبيق مفهوم التنمية البشرية كما يتطلع إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تهدف إلى توضيح الصعوبات والتحديات التي يواجهها نموذج التنمية البشرية، وتحديد انعكاسات سياسات التثبيت وإعادة الهيكلة على كل بعد من أبعاد التنمية البشرية واقتراح الحلول المناسبة.
-
ما هي الفرضيات التي تسعى الدراسة لاختبارها؟
تضع الدراسة فرضيتين أساسيتين: الأولى أن وصفات التثبيت والتكييف الهيكلي تحدث مآزق حقيقية تعرقل بناء مكونات نموذج التنمية البشرية. والثانية أن هناك صعوبة في توفير التمويل الذاتي للتنمية البشرية بعيداً عن إعادة الهيكلة الرأسمالية.
-
ما هي التوصيات التي خلصت إليها الدراسة؟
أوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجية لتخفيف الإنفاق العقيم اقتصادياً من خلال الاستثمار في بناء وتوظيف القدرات البشرية المحلية، وتعزيز دور الالتزام السياسي في بناء النموذج الذاتي للتنمية البشرية، وبناء شبكات أمان اجتماعية لدعم الفئات المتضررة من برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية، والعمل على تأجيل استهلاك رأس المال المتراكم في المدى القصير بشرط استثمار الوفر في التراكم الرأسمالي لصالح بناء القدرات البشرية فوراً.
-
ما هي الصعوبات التي تواجه نموذج التنمية البشرية كما يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟
يواجه نموذج التنمية البشرية تحديات كبيرة تتعلق بتمويل هذه التنمية، خاصة في ظل ظروف المديونية الخارجية، واختلال موازين المدفوعات لصالح الخارج، وتحديات الأمن القومي، وهروب رأس المال المحلي نحو الخارج. كما أن هناك صعوبات تتعلق بغياب الإدارة العقلانية (الحكم الرشيد) للاقتصاد الوطني.
المراجع المستخدمة
EDUCATION FOR ALL 2000-2015: achievements and challenges, UNESCO, Paris , 2015, P 281
United Nation Development Programme، Time for the Global Action، UNDP in Focus، 2015، P 41
United Nation Development Programme, supporting capacity development (the UNDP approach), Bureau for Development policy, New York, 2007, p 1
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية و هي: العنصر البشري (الشعب) و العنصر المادي (الإقليم) و العنصر التنظيمي (السلطة)، و إقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري و الإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. و الإقليم البحري لم يعد مقتصر
اً على المياه الداخلية و البحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. و حتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد.
و نظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية و القومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع و تثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم و الأمن العالمي.
و هذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد و مبادئ في كل ما يتعلق بالبحار.
سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية و كذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على و أحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتلاصقة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت
خلفها.
كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
تتطلب التنمية البشرية في سورية التركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية أهمها تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية، فلها قيمة معنوية، و ضرورية لتوسيع الإمكانات التنموية، حيث لا استمرار في التقدم بالتنمية البشرية مع انعدام المساواة و الفوارق بشكل عام أ
و بحسب النوع بشكل خاص في مؤشرات التعليم و الصحة و الدخل حتى و إن لم تكن آثارها واضحة في المجتمع، حيث حققت سورية تقدماً في مجال التنمية البشرية خلال الفترة 1980-2012 فقد ارتفع مؤشر دليل التنمية البشرية (0.147)، و رغم اهتمام سورية بالتعليم و الصحة و توفيرها لجميع شرائح المجتمع السوري إلا أن تصنيفها وفق مؤشرات دليل التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة تنمية بشرية متوسطة، و جاء ترتيبها حسب البلدان 116/186، و تراجعت نقطتين حسب ترتيب البلدان وفق دليل الفوارق حسب النوع 118/186 و قد بلغ الفقدان الكلي (20.4%) وفق دليل التنمية البشرية المعدل عامل عدم المساواة في (التعليم، الصحة، الدخل).
تتجمع لدى شركات التأمين أموال طائلة نتيجة ممارستها لأنشطتها التأمينية المختلفة, و بالتالي فغن على هذه الشركات أن تقوم باستثمار تلك الأموال في قنوات الاستثمار المناسبة, و المحافظة على تلك الأموال و تنميتها و عدم المضاربة بها أو تعريضها للمخاطرة بأي ال من الاحوال.
تتعدد أوجه العلاقة بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) بسبب التداخل بين المسائل التي يهتم بها كل منهما. فالصندوق يهتم بضبط العلاقات الدولية النقدية، في حين ينصب اهتمام المنظمة على العلاقات الدولية التجارية. لكن هذه الم
جالات التي تبدو مختلفةً في إطارها العام متشابكة بالضرورة في بعض التفصيلات. فلا يمكن فصل التجارة الدولية التي يعد تحريرها هدفاً للصندوق مثلما هو هدف للمنظمة عن مسائل الصرف الأجنبي التي يمكن فرض القيود عليها في الصندوق، و استثناء العضو الذي يفرض هذه القيود من الالتزام بقواعد المنظمة الرامية لتحرير التجارة عندما تُفرض القيود لحماية ميزان المدفوعات، أو بسبب مشكلات الاحتياطيات النقدية، أو ترتيبات الصرف الأجنبي.
يعالج هذا البحث العلاقة بين الصندوق و المنظمة من خلال ثلاثة محاور، يبحث أولها في الأسس القانونية للعلاقة بين الصندوق و المنظمة؛ و يركز ثانيها على الفوارق التنظيمية و العملية بينهما، من خلال بيان التكامل في الأهداف و الانعدام في التناسق، و الاختلاف في الصلاحيات و في طريقة ممارستها، و الاختلاف في الجهات الوطنية المسؤولة عن التعامل مع كل منهما؛ أما ثالث محاور الدراسة فينصب على بيان الحقوق و الالتزامات المتجانسة بين المؤسستين، و لاسيما ما ورد من نصوص في اتفاقيات المنظمة ذات صلة بعمل الصندوق، و هي نصوص تتعلق بالصرف الأجنبي وردت على شكل استثناءات في اتفاقيتي الجات و الجاتس.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
