اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي
The legal basis for civil liability for disclosure of secret bank
1958
2 143
0
(
0
)
تأليف
إيمان كريم( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتداء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
Banking secret is the obligation imposed on the burden of the bank and the employees represented in secrecy about the clients information they know within the scope of their job and keeping these secrets confidential. This is an obligation that has been familiar to the banking system since the time of old civilization, which was regarded as an obligation imposed mainly by values and morals and secondly by the legal rules as a legal obligation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية التي أعدتها الباحثة إيمان كريم، الحاصلة على ماجستير في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة دمشق، الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي. يُعرّف السر البنكي على أنه الالتزام الذي يقع على عاتق البنك وموظفيه بالحفاظ على أسرار العملاء التي يطلعون عليها بحكم عملهم. هذا الالتزام ليس فقط أخلاقياً بل قانونياً أيضاً، ويهدف إلى حماية مصلحة العميل وحقوقه في الحفاظ على خصوصيته. تتناول الورقة المسؤولية المدنية التي قد تترتب على إفشاء السر البنكي، سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية، وتستعرض القوانين المختلفة التي تحكم هذا المجال في عدة دول، بما في ذلك القانون السوري. كما تركز على أهمية السرية المصرفية في تعزيز الثقة بين البنوك والعملاء، وتناقش كيفية تحديد المسؤولية المدنية للبنك في حال إخلاله بهذا الالتزام. تعتمد الباحثة في منهجيتها على المنهج الاستقرائي، التحليلي، والمقارن، وتقدم مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بالسرية المصرفية لضمان حماية أفضل للعملاء.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية نظرة شاملة ومفصلة حول الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أعمق التطبيقات العملية لهذه القوانين وكيفية تنفيذها في الواقع العملي. ثانياً، لم تتطرق الدراسة بشكل كافٍ إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لإفشاء السر البنكي على العملاء والبنوك. ثالثاً، كان من الممكن أن تقدم الدراسة مقترحات أكثر تحديداً ووضوحاً لتطوير التشريعات القائمة. وأخيراً، كان من الممكن أن تستفيد الدراسة من المزيد من الأمثلة العملية والقضايا القانونية لتعزيز النقاط المطروحة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو تعريف السر البنكي وفقاً للورقة البحثية؟
السر البنكي هو الالتزام الذي يقع على عاتق البنك وموظفيه بالحفاظ على أسرار العملاء التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويشمل هذا الالتزام الحفاظ على خصوصية المعلومات وعدم إفشائها.
-
ما هي الأسس القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي؟
تحكم المسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي قواعد قانونية عامة تشمل المسؤولية العقدية والتقصيرية. المسؤولية العقدية تنشأ من العقد بين البنك والعميل، بينما المسؤولية التقصيرية تنشأ من الأفعال الضارة التي يقوم بها البنك تجاه أشخاص ليسوا عملاء للبنك.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدتها الباحثة في دراستها؟
اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي لدراسة المادة الخاصة بالمسؤولية المدنية، المنهج التحليلي لتحليل المادة التي تم جمعها، والمنهج المقارن للإشارة إلى الأحكام القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية في التشريعات المختلفة.
-
ما هي المقترحات التي قدمتها الباحثة لتطوير التشريعات الخاصة بالسرية المصرفية؟
اقترحت الباحثة توحيد المنظومة القانونية الخاصة بالسرية البنكية من خلال وضع اتفاقيات دولية تحدد المدى الموضوعي والشخصي للسر البنكي، وتطوير التشريعات الخاصة بإدراج ضوابط واضحة لتحديد مسؤولية البنك المدنية عن إفشاء الأسرار وتحديد مقدار التعويض وتسهيل حصول العملاء على حقوقهم.
المراجع المستخدمة
HU Ying, 2015-Bank Secrecy Symposium,4-5 December 2014 at Faculty of Law, National University of Singapore ,40p
حسن, سعيد عبد اللطيف, 2004- الحماية الجنائية للسرية المصرفية, دار النهضة العربية, القاهرة, 355 صفحة.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أ
و غير المشروع. و مع كثرة
الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
إن الالتزام بالسر المهني واجب أملته قواعد الشرف، و كذا قواعد القانون، إذ يجب على الأطباء كتمان كل ما يصل إلى عملهم في أثناء عملهم ، أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية، و ما عهد إليهم من أخبار و معلومات. فالفحص و العلاج و التداوي الطبي، سِر بطبيعته.
إذا كان الحفاظ على السر الطبي تبرره المصلحة الشخصية للعميل أو المريض، فلا غرو أن المشرع ابتغى إلزام أصحاب البدل البيضاء، بهذا الالتزام من أجل تحقيق و حماية المصلحة العامة. بحيث تنتشر الثقة و تتوطد الروابط بين المتعامل أو المريض من جهة و الأطباء من جهة أخرى.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت
ها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
