إن الالتزام بالسر المهني واجب أملته قواعد الشرف، و كذا قواعد القانون، إذ يجب على الأطباء كتمان كل ما يصل إلى عملهم في أثناء عملهم ، أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية، و ما عهد إليهم من أخبار و معلومات. فالفحص و العلاج و التداوي الطبي، سِر بطبيعته.
إذا كان الحفاظ على السر الطبي تبرره المصلحة الشخصية للعميل أو المريض، فلا غرو أن المشرع ابتغى إلزام أصحاب البدل البيضاء، بهذا الالتزام من أجل تحقيق و حماية المصلحة العامة. بحيث تنتشر الثقة و تتوطد الروابط بين المتعامل أو المريض من جهة و الأطباء من جهة أخرى.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. عبد الحميد الشواربي-شرح قانون العقوبات-منشأة المعارف-الإسكندرية-مصر-ص387
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتد
اء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
تتناول هذه الدراسة بالبحث أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في القانونين السوري و الفرنسي.
و قد عرفت هذه المسؤولية تطورًا هائلا في القانون الفرنسي منذ صدور القانون المدني عام
1804 و حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
و تلقي هذه الدراسة الضوء على الأحكام التش
ريعية الجديدة لهذه المسؤولية في القانون الفرنسي،
2004 و المتعلق بسياسة الصحة العامة في /8/ التي صدر آخرها بموجب القانون الصادر بتاريخ 9
فرنسا و المعدل للنظام القانوني للبحوث الطبية الحيوية.
و من ناحية أخرى، تظهر هذه الدراسة مدى عدم تفعيل هذه المسؤولية في القانون السوري،
و هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية.
إن المسؤولية الإدارية تعد ضمانة حقيقيّة تكفل احترام تطبيق
قواعد القانون البيئي. و اذا كانت الإدارة تسعى من خلال نشاطها المرفقي
إلى حماية البيئة و تحسينها و تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب في
الوقت نفسه أن نشدد عليها و نوسع مسؤوليتها، إذ أن تحقيق
التنمية يجب
ألا يكون على حساب صحة البيئة و سلامة مواردها.
نظراً للمركز الاقتصادي الضعيف للشاحن في مواجهة الناقل وعدم قدرته على مناقشة شروط عقد النقل البحري وما نجم عن مبدأ حرية التعاقد من اضرار فادحة بالشاحنين وشركات التأمين والبنوك والمرسل إليهم , فقد أضحت القواعد العامة للمسؤولية غير صالحة لتنظيم مسؤولية الناقل
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .