اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية
The Civil Liability of Media Web Sites
2782
2 133
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أو غير المشروع. و مع كثرة الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
Web sites have brought about a mass media revolution, that proved to be pivotal in the fields of change, Such web sites have even managed to compete with traditional media, both in terms of efficiency and popularity. Thus raising several intricate legal questions, in the forefront of these is the question of the civil liability of these mass media web sites for the harmful or illegal content thereof. Given the large number of persons usually in charge of operating such web sites the question is raised about how to identify the person liable, and about the cases where the liability of mass media web sites really exists .
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، حيث تطرقت إلى الجوانب التقنية والقانونية لهذه المواقع، وتحديد الشخص المسؤول عن محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية، والحالات التي تقوم فيها مسؤولية هذه المواقع. بدأت الدراسة بتعريف الموقع الإلكتروني الإعلامي وخصائصه، ثم انتقلت إلى قواعد ممارسة العمل الإعلامي في هذه المواقع، مشيرة إلى أهمية حرية الرأي والتعبير واحترام التشريعات وأخلاقيات الصحافة. كما تناولت الدراسة تحديد الأشخاص المسؤولين عن محتوى المواقع، مثل الإعلامي الإلكتروني، رئيس التحرير، المدير المسؤول، ومالك الموقع، موضحة مدى مسؤولية كل منهم. كما تطرقت الدراسة إلى مزودي الخدمات التقنية مثل مزودي خدمة الدخول إلى الشبكة ومزودي خدمات الاستضافة، موضحة مدى مسؤوليتهم عن المحتوى المنشور. وفي النهاية، عرضت الدراسة بعض الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية، مثل الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، التعدي على حق المؤلف، التعدي على الحق في الحياة الخاصة، التعدي على الحق في الصورة، والتحريض على العنف والإرهاب والعنصرية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للمواقع الإلكترونية الإعلامية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تناولت الدراسة موضوعاً مهماً وحساساً يتعلق بالمسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، وقدمت تحليلاً شاملاً للجوانب التقنية والقانونية لهذه المواقع. ومع ذلك، يمكن ملاحظة بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولاً، كان من الأفضل تقديم أمثلة عملية أكثر من الواقع العربي لتوضيح النقاط النظرية. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ التحديات التي تواجه تطبيق القوانين في البيئة الرقمية، مثل التحديات التقنية والاختلافات القانونية بين الدول. ثالثاً، كان من الممكن توسيع النقاش حول دور الجمهور في مراقبة المحتوى الإعلامي الإلكتروني وكيفية تعزيز الوعي القانوني لديهم. بشكل عام، الدراسة قيمة وتقدم إسهاماً مهماً في فهم المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، ولكن يمكن تعزيزها بمزيد من الأمثلة العملية والنقاشات حول التحديات التطبيقية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الجوانب التقنية والقانونية للمواقع الإلكترونية الإعلامية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة تعريف الموقع الإلكتروني الإعلامي وخصائصه، والقواعد القانونية التي تنظم عمل هذه المواقع، مثل حرية الرأي والتعبير واحترام التشريعات وأخلاقيات الصحافة.
-
من هم الأشخاص المسؤولين عن محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً للدراسة؟
الأشخاص المسؤولين عن محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية هم الإعلامي الإلكتروني، رئيس التحرير، المدير المسؤول، ومالك الموقع.
-
ما هي الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية عن محتواها الضار أو غير المشروع؟
الحالات تشمل الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، التعدي على حق المؤلف، التعدي على الحق في الحياة الخاصة، التعدي على الحق في الصورة، والتحريض على العنف والإرهاب والعنصرية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للمواقع الإلكترونية الإعلامية؟
التوصيات تشمل إعداد دراسات معمقة حول الإشكالات القانونية، إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة بالتشريعات، إدخال الإعلام الإلكتروني في المناهج التعليمية، صياغة المبادئ الأخلاقية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، والتعاون بين الجهات العامة والخاصة لتطوير البنية التشريعية والتحتية.
المراجع المستخدمة
القاضي الدكتور إلياس ناصيف، العقود الدولية ( العقد الالكتروني في القانون المقارن )، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2009
د.أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت التقنية، رسالة دكتوراه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2009
Benoît Frydman and Isabelle Rorive, Regulating Internet Content through Intermediaries in Europe and the USA, Oxford January 2002, available at: http://www.droittechnologie. org/upload/dossier/doc/92-1.pdf
Mr. Kamiel Koelman and Professor Bernt Hugenholtz, Online Service Providers Liability For Copyright Infringement, Workshop on Service Providers Liability, WIPO, Geneva, December 9 and 10, 1999, available at: http://dare.uva.nl/document/6178
قيم البحث
اقرأ أيضاً
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتد
اء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
إن عقد الإيجار يكاد يحتل المرتبة الأولى من حيث العقود المبرمة في ظل الأزمة التي تعصف الجمهورية العربية السورية, و يكاد لا يخلو بناء من وجود أكثر من ثلثه من العقارات المؤجرة سواء مفروشة أو غير مفروشة.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت
ها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا
لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف.
إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
