ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

العلاقة بين تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي "استطلاع الأدب التطبيقي"

The Relationship Between the Development of Financial System and Economic Growth (Literary Review)

1487   2   29   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث الى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي للتأكد من طبيعة هذه العلاقة، و اتجاهها و تحديد كيف يستطيع النظام المالي أن يؤثر في الاقتصاد؟ كون الدراسات النظرية و التطبيقية التي تطرقت الى هذه المواضيع كانت كثيرة نظرا لأهميتها البالغة و أهمية القرارات التي تبنى على نتائجها. فإلى أي مدى وُفّقت هذه الدراسات في الإجابة على تلك الأسئلة؟


ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، وذلك للتأكد من طبيعة هذه العلاقة واتجاهها، وتحديد كيف يمكن للنظام المالي أن يؤثر في الاقتصاد. تتناول الدراسة العديد من الأبحاث النظرية والتطبيقية التي تناولت هذا الموضوع لأهميته الكبيرة وتأثيره على القرارات الاقتصادية. تشير نتائج البحث إلى وجود علاقة سببية بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، حيث يدفع تطور النظام المالي باتجاه النمو الاقتصادي من خلال الخدمات التي يقدمها، وفي المقابل، يدفع النمو الاقتصادي النظام المالي نحو التطور لتلبية احتياجات الاقتصاد من الخدمات المالية المختلفة. تتأثر قوة العلاقة واتجاهها بعدة عوامل منها درجة تطور النظام المالي ومستوى النمو الاقتصادي للبلد المدروس، وكذلك طبيعة البيانات والمتغيرات المستخدمة في الدراسة. توصي الدراسة بتعميق الدراسات المستقبلية للتأكد من تأثير العوامل المختلفة على العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، واستخدام سلاسل زمنية طويلة لدراسة العلاقة بشكل جيد، والبحث في الآليات المختلفة لتأثير النظام المالي على النمو الاقتصادي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم مراجعة شاملة للأدب المتعلق بالعلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، إلا أنه يمكن توجيه بعض الانتقادات. أولاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى العوامل الثقافية والسياسية التي قد تؤثر على هذه العلاقة. ثانياً، الاعتماد الكبير على الدراسات السابقة قد يجعل من الصعب تقديم رؤى جديدة أو نتائج مبتكرة. ثالثاً، قد تكون هناك حاجة إلى تحليل أعمق للعلاقة السببية بين المتغيرين، حيث أن وجود علاقة ارتباطية لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية. وأخيراً، يمكن أن تكون التوصيات أكثر تحديداً وتفصيلاً لتوجيه الباحثين المستقبليين بشكل أفضل.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي العلاقة السببية بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي؟

    تشير الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، حيث يدفع تطور النظام المالي باتجاه النمو الاقتصادي من خلال الخدمات التي يقدمها، وفي المقابل، يدفع النمو الاقتصادي النظام المالي نحو التطور لتلبية احتياجات الاقتصاد من الخدمات المالية المختلفة.

  2. ما هي العوامل التي تؤثر على قوة واتجاه العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي؟

    تتأثر قوة واتجاه العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي بعدة عوامل منها درجة تطور النظام المالي، مستوى النمو الاقتصادي للبلد المدروس، وطبيعة البيانات والمتغيرات المستخدمة في الدراسة.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتعميق فهم العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي؟

    توصي الدراسة بتعميق الدراسات المستقبلية للتأكد من تأثير العوامل المختلفة على العلاقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، واستخدام سلاسل زمنية طويلة لدراسة العلاقة بشكل جيد، والبحث في الآليات المختلفة لتأثير النظام المالي على النمو الاقتصادي.

  4. ما هي الانتقادات التي يمكن توجيهها لهذه الدراسة؟

    يمكن توجيه بعض الانتقادات مثل عدم التطرق بشكل كافٍ إلى العوامل الثقافية والسياسية التي قد تؤثر على العلاقة، الاعتماد الكبير على الدراسات السابقة، الحاجة إلى تحليل أعمق للعلاقة السببية، وضرورة تقديم توصيات أكثر تحديداً وتفصيلاً.


المراجع المستخدمة
Aghion, P., Hewitt, P. et Mayer-Foulkes, D. (2005), "The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence, Quarterly Journal of Economics", vol. 120 (1):173-222
Arestis, P., Demetriades, P.O. Fattouh, B. and Luintel, K. P. (2001), "Financial Development and Economies Growth : The Role of Stock Markets", Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 33 (1):16-41
Beck, T., Levine, R. and Loayza, N. (2000), "Finance and the Sources of Growth", Journal of Financial Economics, vol. 58:261-300
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم القيمة المضافة التحويليّة و الاستراتيجيّة التنموية في سورية, بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين القيمة المضافة للصناعات التحويليّة و تطور الصناعات التحويليّة في سورية خلال الفترة 2001-2010, و ذلك باستخدام الانحدار البسيط, حيث كان من أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها: 1. تبين وجود أثر لمعظم الصناعات التحويلية من حيث القيمة المضافة في تطور الصناعات التحويلية و كان أشدها تأثيرا هو صناعة الخشب. 2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين القيمة المضافة للصناعات (الكيماويات) و اجمالي ناتج الصناعات التحويلية و قد تم التوصل إلى التوصيات التالية: 1. ضرورة إعطاء القيمة المضافة الأهمية اللازمة في الدراسات اللاحقة لما لها من مؤشر تنموي و دليل تطور قطاع على حساب القطاعات الاخرى 2. التركيز على قطاعات الصناعات الكيماوية, و المعادن الاساسيّة, و التي أظهرت عدم دلالة في أثر قيمها المضافة في الناتج بالتالي ضعف المساهمة في التنمية
بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السيا ق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا