يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
The interest rate is one of the most important way by the
monetary police for achieving its economical goal and raising
growth rate, it effects on banking activity by accepting deposits
and giving loans, which mean that harmonic between the
structure of banking deposits and loans give a needed support to
investment, production and income to reach the stability
economic.
To show the relationship between interest and growth rates, we
have to aware the various effectives of inflation and population
rates on real growth, so we study it by using statistical system
SPSS.
المراجع المستخدمة
Cornett, S1007- Financial Markets and Institutions: An Introduction to Risk Management Approach. 3rd Ed, Tata McGraw Hill P 25
Pollin. J1001- World report Finance today. MCGRAW Hill Book Company, London, P 93
موقع مصرف سورية المركزي: www.banquecentrale.gov.sy
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع
المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع
البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المال
بهدف تحليل هيكل العلاقة المتبادلة بين مكونات معدل النمو السكاني من ولادة و وفاة و هجرة و اثنين من أشد العوامل تأثيراً فيها و هما المستويين التعليمي و الصحي في سورية و بناء نماذج رياضية تمثل هذه العلاقة تم استخدام طريقة تحليل الارتباط القانوني، و ذلك
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة لمكونات التعليم العالي باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات متمثلاً بأسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات التعليمية الأساسية الممثلة لمكونات التعليم
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
إن موضوع الفائدة كان و منذ زمن و ما يزال نقطة اختلاف بين الاقتصاديين فمن خلاله يمكن تنفيذ أدوات السياسة النقدية بغية الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المحددة بواسطة السياسة الاقتصادية لأي دولة، و مع ظهور المصارف التي تعد عصب الاقتصاد و الخلية الأساسية ل