ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

استخدام نموذج الأجيال المتداخلة في دراسة أثر التدخل في القطاع المالي على النمو الاقتصادي

Using Overlapping Generations Model for studying the impact of Intervention in Financial sector on Economical Growth

1440   0   42   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السياق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.


ملخص البحث
تستعرض هذه الدراسة التي أعدها الدكتور حسين علي تأثير السياسات التدخلية في القطاع المالي على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الأجيال المتداخلة. تشير الدراسات السابقة إلى أن التدخل في القطاع المالي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية أو إيجابية على النمو الاقتصادي، اعتمادًا على السياق الاقتصادي للبلد المعني. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في النمو الاقتصادي من خلال نموذج رياضي حقيقي. تظهر النتائج أن السياسات التدخلية تؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار وتراكم رأس المال على المدى الطويل، مما يضر بالنمو الاقتصادي. ومع ذلك، في الاقتصادات ذات معدلات الادخار المرتفعة، يمكن أن تكون هذه السياسات مفيدة من خلال تحسين تخصيص الموارد للاستثمار. توصي الدراسة بالحد من استخدام السياسات التدخلية في البلدان ذات معدلات الادخار المنخفضة، بينما يمكن استخدامها بشكل استراتيجي في البلدان ذات معدلات الادخار المرتفعة لزيادة فعالية الاستثمارات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلًا شاملاً لتأثير السياسات التدخلية على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الأجيال المتداخلة، إلا أنها تفتقر إلى بيانات تجريبية حديثة تدعم النتائج النظرية. كما أن الاعتماد الكبير على النموذج الرياضي قد يجعل من الصعب تطبيق النتائج على أرض الواقع دون مراعاة الفروق الدقيقة بين الاقتصادات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك عوامل أخرى غير مغطاة في النموذج تؤثر على العلاقة بين السياسات التدخلية والنمو الاقتصادي، مثل العوامل السياسية والاجتماعية. لذلك، من المفيد إجراء دراسات تجريبية إضافية واستخدام نماذج متعددة لتأكيد النتائج وتوسيع نطاق الفهم.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الأجيال المتداخلة.

  2. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    النتائج الرئيسية تشير إلى أن السياسات التدخلية تؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار وتراكم رأس المال على المدى الطويل، مما يضر بالنمو الاقتصادي. ومع ذلك، في الاقتصادات ذات معدلات الادخار المرتفعة، يمكن أن تكون هذه السياسات مفيدة من خلال تحسين تخصيص الموارد للاستثمار.

  3. ما هي التوصيات التي تقدمها الدراسة؟

    توصي الدراسة بالحد من استخدام السياسات التدخلية في البلدان ذات معدلات الادخار المنخفضة، بينما يمكن استخدامها بشكل استراتيجي في البلدان ذات معدلات الادخار المرتفعة لزيادة فعالية الاستثمارات.

  4. ما هي الفرضية الأساسية التي تعتمد عليها الدراسة؟

    الفرضية الأساسية للدراسة هي أن السياسات التدخلية في النظام المالي تؤثر على قرارات الأفراد المتعلقة بالاستهلاك والادخار، مما يؤثر بدوره على مستوى تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي.


المراجع المستخدمة
Aghion P, Hewitt P, et Mayer-Foulkes D. (2005), The Effect of Financial Development on Convergence : Theory and Evidence, Quarterly Journal of Economics, Volume 120, Issue 1, pp 173-222
Arestis P, Demetriades P. O, Fattouh B et Mouratidis K. (2002), The Impact of Financial Liberalisation Policies on Financial Development Evidence from Developing Economies. University of Leicester, Department of Economics, Discussion Papers in Economics n° 02/1
Bai C. E, Li D. D, Qian Y et Wang Y. (2001), Financial Repression and Optimal Taxation, Economics Letters, Volume 70, n° 2, pp. 245-251
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل انعكاسات استراتيجيات التصنيع المتبعة في سوريةو المتمثلة بشكل رئيسي في استراتيجية إحلال الواردات و استراتيجية نمو الصادرات على التنمية الاقتصادية المستمرة و المدعمة ذاتيا, و دورها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي و تقليل الاعتما د على السوق الخارجية و كذلك أثرها على النمو الاقتصادي من خلال أثرها على الناتج المحلي الصافي.
يهدف هذا البحث الى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي للتأكد من طبيعة هذه العلاقة، و اتجاهها و تحديد كيف يستطيع النظام المالي أن يؤثر في الاقتصاد؟ كون الدراسات النظرية و التطبيقية التي تطرقت الى هذه المواض يع كانت كثيرة نظرا لأهميتها البالغة و أهمية القرارات التي تبنى على نتائجها. فإلى أي مدى وُفّقت هذه الدراسات في الإجابة على تلك الأسئلة؟
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا