هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع.
كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
This study aims to high light the effort of the Jordan legislator in order to developed
the Administrative Judiciary Law and defeat all the challenges for the advancement of law,
especially after the constitutional amendment in Jordan during 2011 .The Law appreciates
the principle of administrative trail in two degrees as issued under Administrative Judicial
Law No 27 in 2014. Nevertheless, these initiatives apprehend important steps to build
institutional State that respects human rights and promotes democratic values in society.
This study analyses critically the new Jordanian Administrative Judicial Law and
compares with Egyptian Administrative Judicial Law, in order to pay attention on
weakness and strengths of the Jordanian legislation. The critical analysis can help to make
the Administrative Judicial Law as unique by following the experience of the Egypt.
المراجع المستخدمة
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
الدستور الأردني لعام 1952 المعدل في 2011
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 8 ديسمبر 119 في الطعن رقم 3264 لسنة 34 ق.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
تناولت هذه الدراسة دور التعلم التنظيم في تبسيط الإجراءات الإدارية من وجهة
نظر العاملين في محافظة دمشق.
نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان و المجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، و يجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، و لا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، و لها حقوقها و أهميتها و واجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحو
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.