اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدجراحة الخنوثة و تغيير الجنس في القانون السوري
1774
1 88
0
(
0
)
تأليف
فواز صالح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين. و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر الجنس، و ذلك في عام 1972 . و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي: ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) . أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس، و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى. و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية، و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس. و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي السوري.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. إبراهيم الأدغم، الجهاز التناسلي الذكري،عيوبه وإصاباته، دار القلم-دمشق، الطبعة الأولى 1999
د. أحمد محمد العمر: نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتحريم، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1997
د. عبد الرزاق الكيلاني : الحقائق الطبية في الإسلام، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى 1996
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح
ة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
س البحث الحماية التي أعطاها القانون السوري لأصحاب الحقوق في قواعد البيانات سواء كانوا مؤلفين أو
مستثمرين، مناقشاً ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية و الأجنبية و الدولية. ليخلص في النهاية إلى ضرورة إفراد قواعد البيانات بأحكام قانونية أكثر تخصصاً و تلاؤماً مع طبيعتها المتميزة؛ ناصحاً أصحاب الحقوق عليها في الاهتمام بالحماية الاتفاقية لما توفره من عامل مساعد للوصول إلى حماية مرضية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
