لا يمنع الإسلام المظاهرات، و إن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس و حقوقهم، و حفاظًا
على أمن المجتمع و استقراره، و عليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيًا
أو معنويًا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسلام
و المسلمين أكثر من نفعها، مع وجوب كونها شرعية لا تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها
و وسائلها و مقاصدها، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع الاعتراض و التقويم و النصح بل يأمر به،
و لكن دون تشهير و تنكيل مؤدٍ إلى الحرام.
No English abstract
المراجع المستخدمة
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 ه)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي).
الحاكم، محمد بن عبد الله (ت 405 ه)، المستدرك على الصحيحين في الحديث، ومعه تلخيص المستدرك للذهبي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
الحفار، سعيد محمد: أ- الإنسان ومشكلات البيئة، جامعة قطر، قطر، 1981 م. ب- نحو بيئة أفضل، مفاهيم، قضايا، استراتيجيات، قطر، دار الثقافة.
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه.
و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
يتناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل
أمه، أو بفعل غيرها، سواء أكان هذا الجنين من حمل طبيعي أم غير طبيعي (أطفـال الأنابيـب)،
و يهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما ال
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه
لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن