فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في هذه الأنشطة.
و لما كان البعد الفقهي هو البارز في هذا الموضوع ،فقد رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقهية القديمة و المعاصرة.
و قسمت البحث إلى مبحثين ، تكلمت في المبحث الأول عن التأصيل الشرعي لتعلق الزكاة بالملك الخاص دون العام، و في المبحث الثاني: زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام .
ثم لخصت أهم نتائج البحث.
No English abstract
المراجع المستخدمة
إدارة مؤسسات القطاع العام، لميرغني عبد العال حمور، مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم.
استثمار أموال الزكاة لمحمد شبير، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، عدد 1994
التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت.
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، و فرض من فروضه، و هي أولى الوسائل التي شرعت
لعلاج التفاوت بين الناس في الأرزاق، و تحصيل المكاسب، و تحقيق التكامل الاجتماعي في
الإسلام؛ لأن الله سبحانه و تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، و أوجب على الغني أن
يعطي
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة بين موقف القانون السوري و موقف الفقه الإسلامي من
عقوبة السرقة من المال العام.
عرضت من خلاله لتعريف السرقة و الاختلاس فقهاً و قانوناً. ثم تعرضت لأحكام السرقة
و أركانها و شروطها في الفقه الإسلامي و القانون.
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ا