اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالغبن في القانون الفرنسي و القانون الألماني (دراسة مقارنة تحليلية نقدية)
1486
2 69
0
(
0
)
تأليف
أحمد الحراكي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يقوم هذا البحث على دراسة مقارنة للغبن البسيط في القانون الفرنسي و الغبن في القانون الألماني. فإذا كانت النظرية العامة للغبن في القانون الفرنسي مختلفة عنها في القانون الألماني، فإننا سنحاول التقريب بين القانونين و ذلك عندما توضع هذه النظرية موضع التطبيق، حيث يهيمن المعيار الذاتي في كل من القانونين، و يؤخذ كذلك بالحسبان موقف المتعاقد الآخر، و وضع الشخص المغبون، دون إهمال للمعيار الموضوعي المتروك لتقدير القاضي. و قبل أي دراسة لوضع نظرية الغبن موضع التطبيق، يجب أولا التطرق إلى هدف الغبن و مكانه في كل من النظامين القانونيين. و هذا سيكون موضوع المبحث الأول من دراستنا، حيث سنرى أن كلا القانونين يلجاأن إلى أسلوبين مختلفين في حال مسألة حماية الراشد الذي يوجد في حالة ضعف مؤقت. فالقانون الفرنسي يلجأ إلى نظرية الغبن البسيط الذي يهدف إلى حماية الطرف الضعيف. أما القانون الألماني فيستخدم نص المادة 138 الخاصة بالغبن و يلحقها بالاتفاقات المخالفة للآداب العامة، أو أنه يستخدم نصوصًا مستقلة و المتعلقة بعوارض الأهلية. في المبحث الثاني سنرى أن شروط تطبيق الغبن البسيط يقترب إلى حد كبير من تطبيق الغبن في القانون الألماني.
No English abstract
المراجع المستخدمة
تناغو، سمير عبد السيد – نظرية الالتزام – دار المعارف – الاسكندرية- 1975
السنهوري، عبد الرزاق – نظرية العقد – دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ.
سوار، وحيد الدين – شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام – مطبوعات جامعة دمشق - 1984
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تتناول هذه الدراسة بالبحث أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في القانونين السوري و الفرنسي.
و قد عرفت هذه المسؤولية تطورًا هائلا في القانون الفرنسي منذ صدور القانون المدني عام
1804 و حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
و تلقي هذه الدراسة الضوء على الأحكام التش
ريعية الجديدة لهذه المسؤولية في القانون الفرنسي،
2004 و المتعلق بسياسة الصحة العامة في /8/ التي صدر آخرها بموجب القانون الصادر بتاريخ 9
فرنسا و المعدل للنظام القانوني للبحوث الطبية الحيوية.
و من ناحية أخرى، تظهر هذه الدراسة مدى عدم تفعيل هذه المسؤولية في القانون السوري،
و هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
يتحدث هذا البحث عن عقوبة النفي في الفقه الإسلامي مقارنة بما هو مقرر بشأنها في
القانون الوضعي السوري.
و تبرز أهمية هذا البحث، من أهمية عقوبة النفي، حيث إنها العقوبة المناسبة التي تؤدي
إلى اجتذاذ الجريمة و الفساد من المجتمع في بعض أنواع الجرائم. و ه
ذا هو الهدف
الذي يرمي إليه النظام العقابي في الفقه الإسلامي.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت
مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
يعالج هذا البحث ما يترتب على العدول عن الخِطبة من آثار فقهاً و قانوناً في ثلاثة أمور ، و هي المهر، و الهدايا ، و التعويض عن الضرر الواقع بسبب من أحد الخاطبين على الآخر، لبيان رأي العلماء و القانون السوري في ذلك للوصول إلى أفضل الآراء التي ينبغي اعتما
دها في القانون و خصوصاً في المسكوت عنه في تلك الآثار.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
